«المركزي»: ارتفاع الائتمان المحلي بالبنوك لـ1.9 تريليون جنيه خلال مارس الماضي

ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالبنوك إلى 1.9 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.8 تريليون جنيه محققة بنهاية فبراير السابق له، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.78 تريليون جنيه مسجلة في يناير 2015، بنمو حجمه 102 مليار جنيه.
ووصل إجمالي المطلوبات من الحكومة طبقا لما أورده تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، بما في ذلك بنود (الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، لنحو 1.21 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.164 تريليون جنيه مسجلة في فبراير 2015، بزيادة بلغت 46 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.15تريليون جنيه في يناير من نفس العام، بنمو حجمه 60 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العام بما في ذلك بندي ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، بنحو 63.9 مليار جنيه مسجلة في مارس الماضي، مقابل 58.902 مليار جنيه خلال فبراير السابق له، بنمو حجمه4.998 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 58.98مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة بلغت 4.92 مليار جنيه.
فيما وصل إجمالي المطلوب من القطاع الخاص بنفس البندين السابقين، إلي 427.802 مليار جنيه، مقابل 414.3 مليار جنيه في فبراير الماضي، بزيادة بلغت 13.502 مليار جنيه، ومقارنة بـ 408.92مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليهما، بنمو حجمه18.9 مليار جنيه .
ووصل حجم المطلوب من القطاع العائلي بنحو 165.5 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 162.043 مليار جنيه في فبراير السابق له، بنمو قدره 3.5مليار جنيه، ومقارنة بـ159.901 مليار جنيه مسجلة بنهاية يناير 2015، بزيادة 5.6 مليار جنيه مليار جنيه.