"الإصلاح والنهضة": يجب بلورة إطار تشريعي رادع لمواجهة خطر الإرهاب الغاشم

طالب حزب الإصلاح والنهضة بضرورة عقد الدولة لحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حتى يتسنى للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني عرض تحفظاتهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه.
وأكد ضرورة بلورة إطار تشريعي رادع لمواجهة خطر الإرهاب الغاشم الذي يتعرض له وطننا الغالي، ودعم فيه مساعي الدولة في هذا الاتجاه.
وكشف حزب الإصلاح والنهضة فى بيان له أن مشروع القانون قد تتضمن بعض المواد التي يجب مراجعتها لما تتضمنه من مساس بالحق في التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومات والحق في التقاضي وبالمساواة.
وأشار الحزب أن المادة (26) من مشروع القانون تحتاج لمزيد من الإيضاح والضبط حتى لا تمثل قيداً على حرية الرأي والتعبير، والمادة (29) لابد من تفسير دقيق للمعلومات التي تتحدث عنها حتى لا تمس بحق الحصول على المعلومات، كما أن المادة (33) تجعل الحقيقة حكراً على البيانات الرسمية، والمادة (50) تخل بحق التقاضي، والمادة (55) تحتاج لمساواة أي مواطن يتضرر من الأعمال الإرهابية برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء بخصوص أحكامها.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن مكافحة الإرهاب تحتاج لتكاتف كافة القوى وتوافقهم حول القانون المنظم لها ومعالجة كافة الخلافات بشأنه.