سالمان: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خطوة في طريق إصلاح البيئة التشريعية الاقتصادية

التقى وزير الاستثمار أشرف سالمان برؤساء وأعضاء عدد من جمعيات مستثمري المناطق الحرة منها مدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية بحضور علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وأوضح وزير الاستثمار أنه يتم حالياً مراجعة بعض البنود التي تحكم عمل المناطق الحرة الخاصة ودراسة وضع ضوابط جديدة لعملها للحفاظ على العاملين بالمشروعات المقامة بها ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج، مشيراً إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة يعمل بها نحو 200 ألف عامل وتشكل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية التي توفر العملة الأجنبية الهامة للاقتصاد المصري.
وأكد سالمان أنه تم الأخذ في الاعتبار كافة المقترحات والآراء المقدمة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر موضحاً أن إصلاح المناخ التشريعي الحاكم للاستثمار من الأمور التي تولي لها الحكومة اهتمام بالغ وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار نص على أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية في الدولة بقوة القانون وهو ما سيؤثر إيجابياً على مناخ الاستثمار في مصر وعلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في أقصر وقت ممكن وبما لا يخل بحق الدولة ولا حق المستثمرين.
كما لفت وزير الاستثمار إلى أنه يتم دراسة إقامة مناطق حرة عامة جديدة والتوسع في المناطق القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات لها وتنفيذ حملات ترويجية لشغلها لما تمثله المناطق الحرة من بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين يسهم التوسع فيها إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل المساهمة في رفع الميزان التجاري وزيادة معدل النمو.
من جانبه، أشار علاء عمر أنه تم دراسة العديد من النقاط التي أثارها مستثمرو المناطق الحرة ومنها ساعات العمل والأيدي العاملة والتوسع في مساحات المناطق الحرة القائمة وترفيقها، بما يساعد على التوسع في المشروعات القائمة وجذب مشروعات جديدة.