تأجيل دعوى شرط إمضاء المحامين على عقود صحة التوقيع بالشهر العقاري

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ضد وزير العدل، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الوزير عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التي تقدم في دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، والتي تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محامٍ مقبول (ابتدائي على الأقل) لجلسة 6 سبتمبر المقبل.

واستندت الدعوى التي حملت رقم 53699 لسنة 69 ق، لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التي مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائي.