دراسة اقتصادية: قطاع الإسكان قاطرة التنمية بمحور القناة ومطلوب تفعيل دور الجهاز المصرفى

حددت دراسة اقتصادية حديثة عددا من المحاور لتفعيل دور القطاع المصرفى فى تعظيم العائد من مشروع محور قناة السويس المقرر افتتاحه رسميا خلال الأيام المقبلة.
وطالبت الدراسة بضررورة تقديم البنوك لتسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار فى قطاع الإسكان، علاوة على تبنى البنك المركزى التوسع فى افتتاح وحدات مصرفية جديدة بمناطق شرق القناة لتلبية حاجة الشركات.

كما طالبت الدراسة بضرورة قيام البنك المركزى بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة المساهمة فى دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعا نحو النمو، بجانب سماح البنك المركزى للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذة البنوك للإستفادة من النشاط الكبير لقطاع الإسكان والذى سيصاحبة زيادة فى حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع ورؤوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك.
ولفتت الدراسة، التى أجراها الباحث المصرفى أحمد آدم وحصل "صدى البلد" على نسخة منها بعنوان "الجهاز المصرفى المصرى وقناة السويس"، إلى أهمية قيام البنك المركزى بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالى الماضى توزيعا عينيا (أسهم مجانية) لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة فى دفع جميع القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الإسكان.
وفيما يتعلق بدعم مشروع محور قناة السويس، أكدت الدراسة أنه لكى تستطيع البنوك أن تكون لاعبا رئيسيا فى تدعيم مشروع المحور والإسهام فى نجاحه، يجب النظر فى تنفيذ عدد من التوصيات، فى مقدمتها أن بنوك تعد على أصابع اليد الواحدة من بنوك القطاع الخاص فى مصر تمتلك ميزة نسبية مهمة، وهي حسابات التوفير، والتى تتناسب كودائع مع إستراتيجية البنوك فى منح ائتمان طويل الأجل، والذى يتطلب وزنا نسبيا مهما للودائع متوسطة وطويلة الأجل، وهو أمر حققته هذه البنوك بتنشيط حسابات التوفير، إلا أن نشاط قطاع الإسكان خلال الفترة القصيرة المقبلة مدفوعا بافتتاح القناة البديلة وبدء إنشاء البنية التحتية لمشروع محور القناة يحتاج لزيادة معدلات نمو الودائع بصفة عامة وحسابات التوفير وشهادات الادخار بصفة خاصة لزيادة مشاركة جميع بنوك القطاع الخاص فى دفع قطاع الإسكان وعدم إلقاء العبء على بنوك القطاع العام وكبرى بنوك القطاع الخاص، وقد تبين من البحث أن بعض البنوك بدأت فى الاهتمام بالتوفير وبدأت فى تحقيق معدلات نمو متعاظمة بهذه الحسابات.
وشددت دراسة الخبير المصرفى أحمد آدم على ضرورة إنشاء وحدة متخصصة بالبنك المركزى مهمتها متابعة جميع الأوعية الادخارية بالبنوك وتنبيه البنوك التى تخرج عن طبيعة بعض أنواع الودائع والتى تميزها عن غيرها، فمثلا: شهادات الإدخار هي وعاء ادخارى للأفراد، وقد فوجئنا بأحد بنوك القطاع العام قبل الثورة يخرج به عن طبيعته ويجعل الشهادات للأشخاص الاعتبارية، وهو ما أصلحه البنك المركزى بعد فترة، كما أن شهر الإيداع وكذا شهر السحب لا تحتسب عند احتساب العائد على التوفير، وهي طبيعة للحساب تميزه عن غيره من أنواع الودائع الأخرى وتجعل عائده أعلى من عائد الودائع لأجل، إلا أننا نفاجأ بين الحين والآخر ببنوك تعلن عن فوائد تحتسب منذ بدء فتح الحساب بل وتصرف بشكل يومى، وهو ما أخرج الحساب عن طبيعته، وإعادة أنواع الودائع لطبيعتها وتأكد البنك المركزى من عدم وجود شذوذ عن طبيعة جميع أنواع الودائع أمر مهم لا يستطيع القيام به سوى البنك المركزى بما تمتلكه كوادره البشرية من خبرات عميقة، خصوصا ممن لم يترك العمل بمصر.

وقال آدم فى الدراسة إنه على المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى عقد دورات لتعريف جميع العاملين بأقسام الودائع بالبنوك المصرية بطبيعة وأهمية كل نوع من أنواع الودائع وما هي أنواع الودائع التى تتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة والميزات النسبية لكل نوع من أنواع الودائع للتمهيد لقيام البنوك بدفع قطاع الإسكان، والذى سيكون القاطرة التى ستجر الاقتصاد المصرى نحو نمو حقيقى طال انتظاره.
وأضاف أنه ونظرا لاقتراب افتتاح القناة الموازية وبعدها مباشرة سيتم البدء فى أعمال البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس والذى يعتبر مشروع القرن بإذن الله وبهدف تحقيق أكبر مشاركة من بنوك مصر فى هذا المشروع، فإنه لا بد من توجية البنك المركزى للبنوك بفتح وحدات مصرفية بمناطق شرق القناة (بورفؤاد ـــ القنطرة شرق ـــ بورتوفيق ــــ السويس ــــ العين السخنة.. إلخ) لأغلب بنوك مصر لتكون بوسط المناطق المزمع إنشاء محور القناة فيها، والتى سترتفع فيها أسعار الوحدات الإدارية وبشكل كبير بعد بدء دخول الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد آدم أهمية قيام البنك المركزى بمنح حسابات التوفير لميزة بإعفاء الأرصدة القائمة لها من نسبة الاحتياطى الإلزامى على ألا تقل فى مدتها عن سنة، وهو ما سيتيح للبنوك زيادة عائدها كميزة عن غيرها من أنواع الودائع الأخرى بما لا يقل عن 1% بدون التأثير سلبا على المركز المالى للبنوك.
وأوضحت الدراسة أن الفترة المقبلة صعبة ولابد من التحليل المستمر لجميع ما سيتخذ من قرارات وما سيستجد من أحداث حتى تستطيع البنوك المشاركة وبقوة فى دفع قطاع الإسكان ومشروع محور قناة السويس دفعة قوية ليكونا بحق القاطرة التى تجر الاقتصاد المصرى نحو نمو حقيقى طال انتظاره، وهو ما سيجعل جهازنا المصرفى يخرج من هذه المرحلة بأقصى استفادة ممكنة تعود إيجابا على صافى أرباح البنوك وتدعيم مراكزها المالية.