الأوروبى لإعادة الأعمار يمول إعادة تأهيل معالجة مياه الصرف الصحي بتونس

انضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للجهود الدولية لتنظيف بحيرة بنزرت بتونس بقرض يبلغ 20 مليون يورو ودعم فني لدعم توسيع وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة بنزرت وإعادة تأهيل ثلاثة محطات معالجة مياه الصرف الصحي كائنة بالقرب من البحيرة.

استثمار البنك هو جزء من برنامج بيئي متكامل يهدف لإزالة التلوث من بحيرة بنزرت والحد من مصادره من خلال الاستثمار في مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة والنفايات السائلة ويدعم هذا البرنامج الاتحاد من أجل المتوسط وهو جزء من مبادرة أفق 2020، والتي تهدف إلى إزالة التلوث من البحر المتوسط ​​بحلول عام 2020.
يقدم البنك الأوروبي للاستثمار قرضًا سياديًا بقيمة 40 مليون يورو في البرنامج، بينما تساهم "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 15 مليون يورو لكل من النفقات الرأسمالية والتعاون الفني.

تتصل بحيرة بنزرت بالبحر المتوسط بقناة طولها 7 كم وتقع على مقربة من الموارد الطبيعية سواء في البر أو في البحر. ويعيش حوالي 400 ألف نسمة في منطقة بنزرت المجاورة وحدها. سوف يكون لتحسين نوعية المياه في البحيرة تأثير إيجابي على تنمية السياحة وتربية الأحياء المائية. ونظرًا إلى الفوائد المحتملة للمنطقة ككل، يُشكل تنظيف البحيرة أولوية للسلطات التونسية وقد حاز على الدعم الدولي.

سوف يُنفذ الديوان الوطني للتطهير، مرفق الصرف الصحي المملوك للدولة والمستفيد من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عملية التوسعة وإعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة الصرف الصحي. هذا، وسوف يوفر مرفق البيئة العالمية، تمويلاً إضافيًا للتعاون الفني لدعم حوار السياسات بشأن الاستدامة المالية "لديوان الوطني للتطهير"، وكذلك برنامج متابعة للبحيرة.

وقد وقّع اليوم ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والديوان الوطني للتطهير اتفاقية القرض في تونس، وبحضور ياسين بن إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ونجيب درويش، وزير البيئة والتنمية المستدامة.
وقد صرحت هيلداغارد غاسيك، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "هذا هو أول قرض للقطاع العام في تونس ونحن نساهم مع شركائنا، في خلق بيئة أكثر نظافة في تونس والبحر المتوسط، سوف تعود التحسينات التي نمولها بالنفع ليس فقط على البيئة ولكن أيضًا على السكان المحليين".

انضمت تونس إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012 واستثمر البنك، حتى الآن، أكثر من 250 مليون يورو في 20 مشروعًا في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومن خلال وحدة "دعم الأعمال الصغيرة" بالبنك، تم أيضًا تنفيذ أكثر من 150 مشروعًا لبناء القدرات والمساعدة الفنية استفادت منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التونسية بشكل مباشر.