بناء على تعليمات سيادية..وزير الزراعة يتفقد مخالفات الصحراوي..هلال:القانون يطبق على الجميع..وعطية: لا تنازل عن حق الدولة

وزير الزراعة:
القانون سيطبق على الجميع.. وعلى مخالفي الصحراوي تقنين أوضاعهم فورا
لا نتستر على مخالفة أو فساد.. والقانون فوق الجميع
دراسة وحصر كل مخالفة على حدة.. وحق الدولة سيسدد رغم أنف الجميع
قاضي التحقيق في فساد الزراعة:
المعاينة تستهدف التأكد من المخالفات.. وحق الدولة لن يضيع
الدولة لن تتنازل عن حقوقها مهما تغير الأشخاص أو المخالفين
تفقد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، يرافقه المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق في فساد الوزارة، ولجنة فنية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، عددا من المنتجعات السياحية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، للوقوف على مخالفات الطرق الصحراوية، بدأها بالاطلاع على مخالفات شركة "أفق" التي توجد بها 130 مخالفة بالبناء على أراضي الاستصلاح، وتحويلها إلى منتجعات سياحية.
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إنه لا توجد زراعات جادة، مشيرا إلى أن جميع المخالفات تندرج ضمن الأراضي التي تم تغيير نشاطها إلى منتجعات سياحية، مطالبا المخالفين بالتوجه مباشرة إلى وزارة الزراعة لتقنين أوضاعهم، وتسديد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات.
وأضاف "هلال"، أنه طالما أن الشركة لا وجود لها، وقامت بالبيع لآخرين على مساحة 600 فدان، فعليهم سرعة تقنين أوضاعهم، وأكد أن "الدولة لا تؤيد إزالة المخالفات، ولكنها تؤيد تسديد مستحقات الدولة كأولوية أولى لمال الدولة، وأنها لا تتستر على مخالفة، ولا تتستر على فساد على الإطلاق، ونضع القانون فوق الجميع كي نحصل على حق الدول من الوزير والمسئول والمواطن قولا واحدا".
وأوضح أنه ستتم دراسة كل حالة على حدة لحصر المخالفات ونوعيتها، وإجمالي المساحات المخالفة، مؤكدا أن حق الدولة سيسدد رغم أنف الجميع، وفي أسرع وقت، وذلك ردًا على أحد المستثمرين الذي قال للوزير: "مش هاتعرف تضحك على وزير الزراعة، لأنه لا توجد زراعات جادة، ولكن توجد حمامات سباحة تعتمد على الخزان الجوفي، وهو ما لاحظه الوزير واللجان المرافقة".
من جانبه، قال المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة، إن المعاينة تستهدف التأكد من المخالفات، لأن حق الدولة لن يضيع، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة المخالفين خلال الستة أشهر الماضية لسرعة تسوية أوضاعهم دون جدوى، مشددا على أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها مهما تغير الأشخاص أو المخالفين.
وكان "هلال" قرر تشكيل لجنة من وزارتى العدل والزراعة لمراجعة مخالفات الطريق الصحراوى "مصر الإسكندرية الصحراوى"، وذلك بناء على تعليمات سيادية لاسترداد مستحقات الدولة.
وأكد الوزير أنه لن يسمح باغتصاب أراضى الدولة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، ووضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، قائلا: "لا تصالح مع المخالفين".