عضو بـ"الاصلاح التشريعي" :لائحة "النواب " من اختصاص البرلمان ..ولا دخل للحكومة بها

حسم الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، الجدل الدائر حول إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وشروع المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، فى عمل لائحة مؤقته تصدر بقرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بقوله "هذه الرؤية مخالفة للدستور وستخلق مشكلة كبيرة تعرض لائحة المجلس بالبطلان بشكل كامل".
وطالب فوزي في تصريح لـ"صدى البلد"، المستشار مجدى العجاتى، بعدم الإنفراد فى إصدار اللائحة وعليه الاستماع للرؤى ووجهات النظر، مؤكدا على أن العجاتى من الشخصيات التى تملك الرؤى والأفكار القانونية والدستورية، ولكنه عليه عدم الإنفراد بإصدار لائحة مجلس النواب الجديدة، لأنها بهذه الطريقة مخالفة للدستور، وستخلق مشكلة كبيرة وعلينا أن نسعى فى حلها قبل أن تحدث.
ولفت عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إلى أن الدستور فى مادته 118 نص على أن" يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون"، مؤكدا على أنهم قاموا بوضعها للدستور ليكون هناك فصل كامل بين السلطات، وتصبح وضع اللائحة أمر حصرى للسلطة التشريعة الممثلة فى مجلس النواب.
وتابع فوزى:" قانون مجلس النواب فى مادته 49 أكد هذه الرؤية بالنص: "مادة "49" يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور"، مؤكدا أن الدستور والقانون أكدوا أحقية المجلس الوحيد فى إصدار لائحته الداخلية وأى أمر غير ذلك يكون مخالف للدستور.
وفى رده على إجراءات انتخابات رئيس المجلس والوكيلين واللجان، قال فوزى:" الأمر سهل يتم وفق اللائحة الحالية خاصة أنها لاتزال قائمة ولم تتوقف، حيث تتم الانتخابات بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن الأمر المجلس يحق له بعد ذلك فى إجراء أى تعديلات على اللائحة، ولكن أى تدخل من الحكومة سيخلق مشكلة لا جدوى منها ولابد من عدم التدخل مطلقا من الجانب الحكومى.
واختتم فوزى تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تبتعد الحكومة عن لائحة البرلمان، ويكون مدركيين أن الأمر اختصاص المجلس ونوابه.
وكان المستشار مجدى العجاتى قد تحدث عقب توليه وزارة شئون مجلس النواب،بإن "اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية".

وأضاف العجاتي، أن "الاقتراح الثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها".

ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.