البنك المركزي يقرر خفض الاحتياطى على الودائع إلى 10%

قرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساسا من 12 % إلى 10% بدءا من فترة الاحتياطي في 26 يونيوالمقبل.
وأشارالبنك ـ في بيان اليوم ـ إلى أن قرار تخفيض نسبة الاحتياطي القانونيا سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي ، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق.
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 20 مارس الماضي خفض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس من 14 % إلى 12 % .