عمال غزل المحلة يهددون بالاعتصام احتجاجا على عدم صرف علاوة الـ 10%

هدد الآلاف من عمال نظامي اليومية والانتاج بشركة غزل المحلة صباح اليوم الاثنين الدخول فى اعتصام مفتوح عن العمل وذلك بعدما رفضوا جميعا تقاضي أجورهم أثناء أيام 17 و18 و19 أكتوبر من الشهر الجاري من أقسام الحسابات والخزينة احتجاجا على عدم موافقة مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية على اعتماد صرف العلاوة الاجتماعية 10 % التى أقرها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم ولكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.
وكان عمال الشركة قد أعربوا لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزراء القوي العاملة والصناعة والاستثمار والمالية عن سوء أحوالهم الاقتصادية والمعيشية بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية وحاجتهم الى تنفيذ العدالة وصرف أجورهم الشهرية متضمنة قيمة العلاوة الاجتماعية مساواة بالعاملين بقطاعات الدولة وقطاع الأعمال الحكومية على حسب قولهم.
وكان المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة قد فوجىء بتجمهر عمال الانتاج واليومية بالشركة والبلاغ عددهم اكثر من 13 الف عامل وامتناعهم عن تقاضي أجورهم، احتجاجا على عدم التزام قيادات الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والخاضعة لقطاع الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية 10%.
وأعلن عمال اليومية والإنتاج تضامنهم معا فى عدم تقاضي أجورهم كأولي خطوات للتصعيد على مجلس إدارة الشركة ومفوضها وقيادات الشركة القابضة بسبب معاناتهم المتكررة من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة فى المرحلة الحالية.
وناشد العمال رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالضرورة الإيفاء بتكليف وزراء المالية والاستثمار والتخطيط باعتماد صرف العلاوة الإجتماعية التى أقرها عبد الفتاح السيسي لكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.
ونددوا بصدور قرارات من المفوض العام لشركة غزل المحلة باحالة عدد من القيادات العمالية إلى الشئون القانونية للتحقيق وتهديدهم بخطر التشريد والفصل بدعوي تحريضهم على الاضراب والتوقف عن العمل، لافتين إلي أن تلك الاتهامات باطلة وغير صحيحة.
كما طالبت النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج فى بيان صحفي الحكومة بضرورة صرف علاوة 10 % لعمال شركات قطاع الأعمال العام على مستوي شركات القابضة للصناعات الغزل والنسيج.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن اعضاء مجلس النقابة قد وافق على مخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأشرف سالمان، وزير الاستثمار لمطالبتهم بسرعة إقرار العلاوة التى اعتاد عليها العمال منذ عام 1987 وحتى العام الماضى، وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى تواجه تواجههم.
وعبر رئيس النقابة العامة عن حزنه لعدم صرف العلاوة لعمال الغزل والنسيج حتى الآن، خاصة أنها تساعد العمال على مواكبة الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الأساسية فى الأسواق والتى زادت بنسبة تصل لـ 50 %. وطالب رئيس النقابة ، الحكومة بسرعة إقرار العلاوة فى أقرب وقت تجنبا لاستغلال بعض العناصر التخريبية لذلك وتحريض العمال على التظاهر فى الوقت الذى يتسعد فيه الجميع للمشاركة فى الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية.
كما اوضح رئيس النقابة العامة انه تم ارسال فاكس رسمي يتضمن مخاطبة كافة اللجان النقابية فى شركات والمصانع على مستوي الجمهورية وحثهم على تهدئة العمال وعدم الاستجابة لبعض الأصوات المنادية بالاحتجاج والمظاهرات كوسيلة ضغط على الحكومة لإقرار العلاوة.