موقع إسرائيلي: الفلسطينيون واليهود يرفضون وضع كاميرات في الحرم الشريف

ذكر موقع (تايمز أوف إسرائيل) الاخباري الاسرائيلي أنه بعد أقل من 24 ساعة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن فكرة وضع كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة في الحرم القدسي كوسيلة لضمان الهدوء في الموقع المقدس، وصف وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي الأحد الفكرة بأنها “فخ”.
وحذر المالكي في حديث مع الإذاعة الفلسطينية من أن الضمانات التي أعطاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي، في حين أنه سيُسمح لغير اليهود فقط بزيارة الموقع لا تتمتع بمصداقية.
وقال المالكي إن نتنياهو كان قد تعهد للعاهل الأردني الملك عبد الله ولكيري بأن يتم ضمان الدخول من دون قيود للمسلمين للحرم القدسي قبل شهر رمضان في يونيو الماضي، ولكنه قام مع ذلك بفرض قيود سُمح خلالها فقط للرجال المسلمين فوق سن الـ40 أو الـ50 بدخول الموقع.
وقال المالكي للإذاعة: “نحن نقع في نفس الفح مرة أخرى. ولا يمكن الثقة بنتنياهو”. وتساءل المالكي “من سيراقب شاشات هذه الكاميرات؟ ومن سيسجل تحركات المصلين الراغبين في الدخول؟ كيف سيتم وضع هذه الكاميرات، وهل سيتم إستخدام التسجيلات في وقت لاحق لإعتقال شبان ومصلين بذريعة التحريض؟”.
وطالب المالكي من جهته بأن يتم تكريس أية ترتيبات في الحرم القدسي بقرار لمجلس الأمن الدولي، بدلا من التعهدات الشفهية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد تعهد مرة أخرى اليوم الأحد بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، حيث سيتم ضمان صلاة المسلمين وزيارات غير المسلمين. وقال إن الكاميرات ستساعد في دحض الإتهامات بأن إسرائيل تنتهك الوضع الراهن. وأعرب عن أمله بأن يساهم ذلك في تهدئة المنطقة.
وقال فوزي برهوم، المتحدث بإسم حركة حماس، إن تصريحات كيري ما هي إلا محاولة “هزليه” هدفها “إعادة تجميل المشروع الصهيوني التهويدي، ومحاولة إخراج نتنياهو من أزمته التي سببتها سياساته العنصرية المتطرفة”.
وعلى الجانب الاسرائيلي أصدر “تحالف منظمات الهيكل”، وهو تجمع لجماعات يهودية تدافع عن الحق اليهودي في الصلاة في الحرم القدسي، بيانا غاضبا اليوم في أعقاب إعلان نتنياهو بأنه لن يُسمح لليهود بالصلاة في الموقع.
وجاء في البيان أنه لا يُسمح لرئيس الوزراء بمنع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي، وأن منع اليهود من الصلاة هناك يتناقض مع قانون "القدس عاصمة لإسرائيل" ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفسرت هذه المنظمات إعلان كيري عن وضع كاميرات مراقبة على أنه رضوخ للمطالب الأردنية، واعتبرته بمثابة منح الحكومة عناصر سيادتها لقوة أجنبية.ذكر موقع (تايمز أوف إسرائيل) الاخباري الاسرائيلي أنه بعد أقل من 24 ساعة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن فكرة وضع كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة في الحرم القدسي كوسيلة لضمان الهدوء في الموقع المقدس، وصف وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي الأحد الفكرة بأنها “فخ”.
وحذر المالكي في حديث مع الإذاعة الفلسطينية من أن الضمانات التي أعطاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي، في حين أنه سيُسمح لغير اليهود فقط بزيارة الموقع لا تتمتع بمصداقية.
وقال المالكي إن نتنياهو كان قد تعهد للعاهل الأردني الملك عبد الله ولكيري بأن يتم ضمان الدخول من دون قيود للمسلمين للحرم القدسي قبل شهر رمضان في يونيو الماضي، ولكنه قام مع ذلك بفرض قيود سُمح خلالها فقط للرجال المسلمين فوق سن الـ40 أو الـ50 بدخول الموقع.
وقال المالكي للإذاعة: “نحن نقع في نفس الفح مرة أخرى. ولا يمكن الثقة بنتنياهو”. وتساءل المالكي “من سيراقب شاشات هذه الكاميرات؟ ومن سيسجل تحركات المصلين الراغبين في الدخول؟ كيف سيتم وضع هذه الكاميرات، وهل سيتم إستخدام التسجيلات في وقت لاحق لإعتقال شبان ومصلين بذريعة التحريض؟”.
وطالب المالكي من جهته بأن يتم تكريس أية ترتيبات في الحرم القدسي بقرار لمجلس الأمن الدولي، بدلا من التعهدات الشفهية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد تعهد مرة أخرى اليوم الأحد بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، حيث سيتم ضمان صلاة المسلمين وزيارات غير المسلمين. وقال إن الكاميرات ستساعد في دحض الإتهامات بأن إسرائيل تنتهك الوضع الراهن. وأعرب عن أمله بأن يساهم ذلك في تهدئة المنطقة.
وقال فوزي برهوم، المتحدث بإسم حركة حماس، إن تصريحات كيري ما هي إلا محاولة “هزليه” هدفها “إعادة تجميل المشروع الصهيوني التهويدي، ومحاولة إخراج نتنياهو من أزمته التي سببتها سياساته العنصرية المتطرفة”.
وعلى الجانب الاسرائيلي أصدر “تحالف منظمات الهيكل”، وهو تجمع لجماعات يهودية تدافع عن الحق اليهودي في الصلاة في الحرم القدسي، بيانا غاضبا اليوم في أعقاب إعلان نتنياهو بأنه لن يُسمح لليهود بالصلاة في الموقع.
وجاء في البيان أنه لا يُسمح لرئيس الوزراء بمنع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي، وأن منع اليهود من الصلاة هناك يتناقض مع قانون "القدس عاصمة لإسرائيل" ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفسرت هذه المنظمات إعلان كيري عن وضع كاميرات مراقبة على أنه رضوخ للمطالب الأردنية، واعتبرته بمثابة منح الحكومة عناصر سيادتها لقوة أجنبية.