"المالية": ارتفاع الإيرادات بالحساب الختامي لموازنة 2014/2015 لـ465.2 مليار جنيه

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية،أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 الماضي،أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وأضاف قدري، في تصريحات له اليوم، ان الحساب الختامي اظهر ايضا زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الي انه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فان عجز الموازنة العامة يتراجع الي 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق.
وذكر قدري،أن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار اسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تم إضافة المبلغ إلي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأشار قدري، إلي أن زيادة الأنفاق العام شمل معظم أبواب الموازنة العامة فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه ، كما ارتفع الانفاق علي أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الاخري بنحو 9.2 مليار جنيه.
وأوضح قدري أن الانفاق علي الاستثمارات العامة ارتفع بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلي مستوي للانفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلي شراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.أعلن هاني قدري دميان وزير المالية،أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 الماضي،أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وأضاف قدري، في تصريحات له اليوم، ان الحساب الختامي اظهر ايضا زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الي انه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فان عجز الموازنة العامة يتراجع الي 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق.
وذكر قدري،أن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار اسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تم إضافة المبلغ إلي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأشار قدري، إلي أن زيادة الأنفاق العام شمل معظم أبواب الموازنة العامة فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه ، كما ارتفع الانفاق علي أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الاخري بنحو 9.2 مليار جنيه.
وأوضح قدري أن الانفاق علي الاستثمارات العامة ارتفع بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلي مستوي للانفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلي شراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.