اليوم.. 2874 مرشحا و5 قوائم يبدأون الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية للانتخابات

تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.
والمقرر إجراء الجولة الأولى منها يومي 22 و23 نوفمبر المقبل داخل مصر، ويومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، في دوائر محافظات "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
ويبلغ إجمالى عدد الناخبين خلال هذه المرحلة 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا، بما يمثل 51% من إجمالى الناخبين على مستوى الجمهورية.
ويخوض الانتخابات فى المرحلة الثانية 2874 مرشحا على مقاعد الفردى، يتنافسون علي 222 مقعدا فرديا، في 102 لجنة عامة مقسمة علي 7894 لجنة فرعية.
ويتنافس بنظام القوائم 195 مرشحا على 60 مقعدًا فى دائرتى "شمال وجنوب ووسط الدلتا" و"شرق الدلتا"، إذ تتنافس فى الدائرة الأكبر "شمال وجنوب ووسط الدلتا" 4 قوائم انتخابية على 45 مقعدًا، وهى: فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى، وائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال، وفى شرق الدلتا 15 مقعدا لم تشهد ترشح أى قائمة سوى "فى حب مصر" التى تحتاج إلى 5% من قاعدة بيانات الناخبين المقيدين بالدائرة للفوز بمقاعد القائمة فى القطاع، وحال عدم حصولها على هذه النسبة يُفتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم فى هذه الدائرة.
يأتى ذلك فى الوقت الى أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن الدعاية الانتخابية ستبدأ أيضا اليوم 3 نوفمبر، وتنتهى ظهر الجمعة الموافق 20 نوفمبر، وعلى المرشحين الإلتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وعدم مخالفة القانون، حتى لا تعرض للمسألة القانونية.
وتتمثل أبرز ضوابط الدعاية فى قيام المرشحين بإعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام بالطرق التى يجيزها القانون.
وبشأن تلقى المترشح للتبرعات من الغير للصرف على الدعاية الانتخابية، أكد متحجث اللجنة أن التمويل يكون من أموال المترشح الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون التبرع مائتى ألف جنيه، والحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة ذات الـ15 مقعد مليونين وخمسمائة ألف جنيه، وفى حالة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، ويشترط على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية.
وأشار متحدث العليا إلى أنه يحظر تلقى التبرعات للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، وذلك من أى شخص اعتبارى مصريا أو أجنبيا أو دولة أو جهة اجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، مشيرا إلى أن لكل مرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين، ويتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى والقوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة.
وتابع:" اللجنة العليا فى الوقت نفسه، الى أنه يحظر القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية ويحظر استخدام العنف أو التهديد أو استخدام المبانى ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام أو المرافق العامة ودور العبادة والمدارس فى الدعاية، حظر الكتابة على الجدران أو تقديم الهدايا أو التبرعات أو القيام بدعاية تنطوى على خداع الناخبين، كما أنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الادارة العليا بالدولة الاشتراك فى الدعاية الانتخابية، مشددا على أنه يمكن شطب المترشح من الترشح للانتخابات، فى حالة إذا ثبت للجنة أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخاببية، وبالتالى يقوم رئيس اللجنة بالتقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.
والمقرر إجراء الجولة الأولى منها يومي 22 و23 نوفمبر المقبل داخل مصر، ويومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، في دوائر محافظات "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
ويبلغ إجمالى عدد الناخبين خلال هذه المرحلة 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا، بما يمثل 51% من إجمالى الناخبين على مستوى الجمهورية.
ويخوض الانتخابات فى المرحلة الثانية 2874 مرشحا على مقاعد الفردى، يتنافسون علي 222 مقعدا فرديا، في 102 لجنة عامة مقسمة علي 7894 لجنة فرعية.
ويتنافس بنظام القوائم 195 مرشحا على 60 مقعدًا فى دائرتى "شمال وجنوب ووسط الدلتا" و"شرق الدلتا"، إذ تتنافس فى الدائرة الأكبر "شمال وجنوب ووسط الدلتا" 4 قوائم انتخابية على 45 مقعدًا، وهى: فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى، وائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال، وفى شرق الدلتا 15 مقعدا لم تشهد ترشح أى قائمة سوى "فى حب مصر" التى تحتاج إلى 5% من قاعدة بيانات الناخبين المقيدين بالدائرة للفوز بمقاعد القائمة فى القطاع، وحال عدم حصولها على هذه النسبة يُفتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم فى هذه الدائرة.
يأتى ذلك فى الوقت الى أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن الدعاية الانتخابية ستبدأ أيضا اليوم 3 نوفمبر، وتنتهى ظهر الجمعة الموافق 20 نوفمبر، وعلى المرشحين الإلتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وعدم مخالفة القانون، حتى لا تعرض للمسألة القانونية.
وتتمثل أبرز ضوابط الدعاية فى قيام المرشحين بإعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام بالطرق التى يجيزها القانون.
وبشأن تلقى المترشح للتبرعات من الغير للصرف على الدعاية الانتخابية، أكد متحجث اللجنة أن التمويل يكون من أموال المترشح الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون التبرع مائتى ألف جنيه، والحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة ذات الـ15 مقعد مليونين وخمسمائة ألف جنيه، وفى حالة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، ويشترط على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية.
وأشار متحدث العليا إلى أنه يحظر تلقى التبرعات للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، وذلك من أى شخص اعتبارى مصريا أو أجنبيا أو دولة أو جهة اجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، مشيرا إلى أن لكل مرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين، ويتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى والقوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة.
وتابع:" اللجنة العليا فى الوقت نفسه، الى أنه يحظر القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية ويحظر استخدام العنف أو التهديد أو استخدام المبانى ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام أو المرافق العامة ودور العبادة والمدارس فى الدعاية، حظر الكتابة على الجدران أو تقديم الهدايا أو التبرعات أو القيام بدعاية تنطوى على خداع الناخبين، كما أنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الادارة العليا بالدولة الاشتراك فى الدعاية الانتخابية، مشددا على أنه يمكن شطب المترشح من الترشح للانتخابات، فى حالة إذا ثبت للجنة أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخاببية، وبالتالى يقوم رئيس اللجنة بالتقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.