تفاصيل 60 دقيقة أمام محكمة النقض في اتهام «جرانة والمغربي» بالتربح والاستيلاء على المال العام

جرانة والمغربي أمام النقض يؤكدان عدم استيلائهم على المال العام
دفاع جرانة والمغربي يستشهدان بتقرير الخبراء الفنيين في القضية
النيابة العامة توجه اتهامات الاستيلاء على المال والتربح
النيابة العامة المحكمة في قرارها السابق لم تنظر جيدا للأوراق
انتهت محكمة النقض دائرة الثلاثاء “ب” برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد من نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في قضية التربح وإهدار المال العام.
حضر كل من الوزيرين أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة منذ الصباح الباكر إلى قاعة المحكمة.
تقدمت هيئة الدفاع عن كل من أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة بمذكرة الرد على اتهامات النيابة العامة حيث قدموا تقرير لجنة الخبراء والذى أكد أن شركة رويال تم تخصيص قطعة أرض لها فى الغردقة وتم إعادة الأرض مرة ثانية للوزارة ثم تم تأجيرها مرة أخرى للشركة مقابل حق انتفاع وهو ما أؤكده تقرير الخبراء عن الأرض.
كما أن الأرض تم استرجاعها من قبل الوزارة قبل القضبة وأعيد تأجيرها مرة أخرى للشركة بحق انتفاع إلا أن النيابة العامة قررت الطعن على الحكم.
ووجهت النيابة العامة اتهامات امتلاكهم لوحدات سكنية وقطع أراضى وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك التى تبين حصولهم عليها باستغلال نفوذهم من خلال عملهما كوزيرين للسياحة والإسكان.

وجاء فى أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوة، وألمت بها على الوجه المفحص التى فطنت إلى أدلتها.

وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها، وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكم خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، مما يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.

وأن النيابة تقدمت بالطعن فى الموعد المقرر وفقا للقانون، وفى الموضوع تطعن النيابة العامة على الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة‏، برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله‏، قد قضت فى وقت سابق‏ ببراءة كل من “المغربى‏” و”جرانة” في إعادة محاكمتهما في قضية التربح والإضرار بالمال العام.جرانة والمغربي أمام النقض يؤكدان عدم استيلائهم على المال العام
دفاع جرانة والمغربي يستشهدان بتقرير الخبراء الفنيين في القضية
النيابة العامة توجه اتهامات الاستيلاء على المال والتربح
النيابة العامة المحكمة في قرارها السابق لم تنظر جيدا للأوراق
انتهت محكمة النقض دائرة الثلاثاء “ب” برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد من نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في قضية التربح وإهدار المال العام.
حضر كل من الوزيرين أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة منذ الصباح الباكر إلى قاعة المحكمة.
تقدمت هيئة الدفاع عن كل من أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة بمذكرة الرد على اتهامات النيابة العامة حيث قدموا تقرير لجنة الخبراء والذى أكد أن شركة رويال تم تخصيص قطعة أرض لها فى الغردقة وتم إعادة الأرض مرة ثانية للوزارة ثم تم تأجيرها مرة أخرى للشركة مقابل حق انتفاع وهو ما أؤكده تقرير الخبراء عن الأرض.
كما أن الأرض تم استرجاعها من قبل الوزارة قبل القضبة وأعيد تأجيرها مرة أخرى للشركة بحق انتفاع إلا أن النيابة العامة قررت الطعن على الحكم.
ووجهت النيابة العامة اتهامات امتلاكهم لوحدات سكنية وقطع أراضى وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك التى تبين حصولهم عليها باستغلال نفوذهم من خلال عملهما كوزيرين للسياحة والإسكان.

وجاء فى أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوة، وألمت بها على الوجه المفحص التى فطنت إلى أدلتها.

وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها، وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكم خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، مما يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.

وأن النيابة تقدمت بالطعن فى الموعد المقرر وفقا للقانون، وفى الموضوع تطعن النيابة العامة على الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة‏، برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله‏، قد قضت فى وقت سابق‏ ببراءة كل من “المغربى‏” و”جرانة” في إعادة محاكمتهما في قضية التربح والإضرار بالمال العام.