جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول دور قانون حماية المنافسة في تمكين مناخ للاستثمار

قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة الدكتورة منى طعيمة الجرف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع التوأمة ضمن برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوربية تحت مظلة وزارة التعاون الدولي، بعقد ورشة عمل تحت عنوان "تمكين مناخ الاستثمار: قانون حماية المنافسة وتعديلاته وكيفية توافق مجتمع الأعمال معه"، هذا وقد انعقدت الورشة يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2015 في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر غرفة التجارة الألمانية.
حاضر في الورشة فريق عمل فني من جهاز حماية المنافسة بالإضافة إلى خبراء في مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا، وتم تناول مواضيع ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في عدم مخالفتهم القانون، خصوصا بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014، والتي جعلت عقوبات القانون أكثر صرامة وحزما؛ بحيث قد تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات المنتج محل المخالفة أو 500 مليون جنيه مصري في حالة تعذر حساب الإيرادات، وتم التركيز على سياسة الإعفاء للمبلغ في قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتي تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة، مع عرض التجربة الأوروبية في هذا الإطار.

وجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي تحت إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي تحت برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوروبية، والذي تم البدء في تنفيذه من يناير 2015، حيث يهدف المشروع إلى تنمية الكفاءة البشرية والمؤسسية للجهاز بالاستفادة من الخبرات الأوروبية المتمثلة في الخبرات الألمانية والليتوانية بصفة خاصة وبالتزامن مع التزامات مصر الدولية.
وقالت الجرف إن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو نشر الوعي بتعديلات قانون حماية المنافسة الأخيرة، في إطار برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة، والذي يعتبر أحد برامج التوعية التي يقوم بها الجهاز استمرار لجهوده في أداء دوره التوعوي، هذا ويؤكد الجهاز أن هناك مسئولية تقع على مجتمع الأعمال في هذا الصدد وهي أن يحرص رجال الأعمال أو ممثليهم بشكل دائم على الاستجابة لحضور مثل هذه الورش وضرورة مواكبة التعرف على آخر القوانين المؤثرة على مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، إعمالا للمبدأ القانوني بعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، هذا و تستهدف الورشة مجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة لما لهم من دور محوري في الالتزام وتطبيق القانون ومن ثم توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة الدكتورة منى طعيمة الجرف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع التوأمة ضمن برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوربية تحت مظلة وزارة التعاون الدولي، بعقد ورشة عمل تحت عنوان "تمكين مناخ الاستثمار: قانون حماية المنافسة وتعديلاته وكيفية توافق مجتمع الأعمال معه"، هذا وقد انعقدت الورشة يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2015 في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر غرفة التجارة الألمانية.
حاضر في الورشة فريق عمل فني من جهاز حماية المنافسة بالإضافة إلى خبراء في مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا، وتم تناول مواضيع ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في عدم مخالفتهم القانون، خصوصا بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014، والتي جعلت عقوبات القانون أكثر صرامة وحزما؛ بحيث قد تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات المنتج محل المخالفة أو 500 مليون جنيه مصري في حالة تعذر حساب الإيرادات، وتم التركيز على سياسة الإعفاء للمبلغ في قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتي تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة، مع عرض التجربة الأوروبية في هذا الإطار.

وجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي تحت إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي تحت برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوروبية، والذي تم البدء في تنفيذه من يناير 2015، حيث يهدف المشروع إلى تنمية الكفاءة البشرية والمؤسسية للجهاز بالاستفادة من الخبرات الأوروبية المتمثلة في الخبرات الألمانية والليتوانية بصفة خاصة وبالتزامن مع التزامات مصر الدولية.
وقالت الجرف إن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو نشر الوعي بتعديلات قانون حماية المنافسة الأخيرة، في إطار برنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة، والذي يعتبر أحد برامج التوعية التي يقوم بها الجهاز استمرار لجهوده في أداء دوره التوعوي، هذا ويؤكد الجهاز أن هناك مسئولية تقع على مجتمع الأعمال في هذا الصدد وهي أن يحرص رجال الأعمال أو ممثليهم بشكل دائم على الاستجابة لحضور مثل هذه الورش وضرورة مواكبة التعرف على آخر القوانين المؤثرة على مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، إعمالا للمبدأ القانوني بعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، هذا و تستهدف الورشة مجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة لما لهم من دور محوري في الالتزام وتطبيق القانون ومن ثم توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.