البرلمان العراقي يوافق على تعديل مادة بقانون "البطاقة الوطنية" تخص الأقليات

وافق مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الثلاثاء بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد على تعديل المادة رقم 26 من قانون "البطاقة الوطنية" الخاصة بالأقليات الدينية، وقرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة التي أثارت جدلا سياسيا واسعا، واعتبرتها الأقليات "مجحفة" بحقوقها.
وعقد مجلس النواب جلسة اليوم لقراءة والتصويت على عدد من مشروعات القوانين أبرزها الموازنة الاتحادية لعام 2016،
ومشروع قانون "مؤسسة الشهداء".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري قد ناقش مع نواب يمثلون الأقليات العراقية في البرلمان سبل تجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بالقانون بما لا يتعارض مع الدستور.
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت بالأغلبية في 27 من أكتوبر الماضي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وعلق نواب الأقليات في 31 أكتوبر حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، وخاصة فيما يخص تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها "تمييزا وإجبارا على العقيدة"..وتنص المادة رقم 26 على أنه " يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الأولاد القصر في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، وتغيير الاسم إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية، ولا يخضع في هذه الحالة للنشر".وافق مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الثلاثاء بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد على تعديل المادة رقم 26 من قانون "البطاقة الوطنية" الخاصة بالأقليات الدينية، وقرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة التي أثارت جدلا سياسيا واسعا، واعتبرتها الأقليات "مجحفة" بحقوقها.
وعقد مجلس النواب جلسة اليوم لقراءة والتصويت على عدد من مشروعات القوانين أبرزها الموازنة الاتحادية لعام 2016،
ومشروع قانون "مؤسسة الشهداء".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري قد ناقش مع نواب يمثلون الأقليات العراقية في البرلمان سبل تجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بالقانون بما لا يتعارض مع الدستور.
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت بالأغلبية في 27 من أكتوبر الماضي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وعلق نواب الأقليات في 31 أكتوبر حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، وخاصة فيما يخص تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها "تمييزا وإجبارا على العقيدة"..وتنص المادة رقم 26 على أنه " يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الأولاد القصر في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، وتغيير الاسم إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية، ولا يخضع في هذه الحالة للنشر".