خبير مصرفي: رفع سعر الفائدة على الودائع الأمريكية سيؤثر سلبا على مصر

توقع أحمد آدم، الخبير المصرفي، تأثر الاقتصاد المصري سلبًا، جراء رفع أسعار الفائدة على الودائع الأمريكية من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي بواقع 0.25%، في ظل المساندة الحالية من بعض الدول النفطية الشقيقة وخصوصاً السعودية والإمارات، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات المصرية الأمريكية تجاريا واستثماريًا وأثره على تحويلات المصريين العاملين بها.
وأوضح "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة حققت في العام المالي 2007/2008 ، نحو 13.2 مليار دولار، إلا أنها تراجعت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية إلى 8.1 مليار دولار، ووصلت إلى 6.8 مليار دولار، لتنخفض مرة أخرى تلك الاستثمارات بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف " أحمد"، أن الواقع أثبت تعديل خروج رؤوس أموال من أسواق السندات والأسهم بالأسواق الناشئة، يعمل على انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل يؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات في ظل أن مشروع محور قناة السويس يتطلب وقت حتى تكتمل البنية التحتية وبنائها بعد حفر القناة الموازية.
كما أن ما يحدث من أعمال عنف تشهدها البلاد حاليًا، أصبح دخول استثمارات أجنبية جديدة أمراً صعباً عدا عن طريق مشروع محور قناة السويس وهو مشروع واعد بحق .
وتوقع " أحمد" ، انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد ارتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغرى العاملين المصريين بهذة الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية فى ضوء الارتفاع المتوقع للفائدة هناك و صعوبة تحويل العملات غير المصرية من مصر لخارجها.
وأوضح أنه كان يمكن للبنك المركزى فى الظروف الطبيعية أن يلغى قرارة الخاص بتحويل 100ألف دولار فقط للخارج سنوياً، إلا أن ظروف البلاد الحالية لا تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء، موضحا أن تراجع تلك التحويلات يخفض معدل نمو الانفاق الاستهلاكي و يؤثر على النمو الاقتصادي.
وأرجع ذلك لانخفاض أسعار النفط وتسرب الاستثمارات الأجنبية من الدول العربية النفطية قد يؤثر على دخول العمالة المصرية هناك بما يؤثر سلباً على قروض التجزئة المصرفية ونسبة مؤثرة منها مرتبطة بهؤلاء العاملين.
وأضاف " أحمد" أن رفع سعر الفائدة سيؤدي ارتفاع البطالة في أعداد العمالة المصرية والمتجهة للدول العربية، ويمكن أن يشكل ضغوط على الحكومة هى فى غنى بعد وصول معدل البطالة الحالى لـ13%.