EN
نواب البرلمان عن خطة تطوير النقل البحري:
- نقلة إستراتيجية لتحويل مصر إلى بوابة إقليمية للتجارة العالمية
- ركيزة أساسية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية
- يعزز الأمن الاقتصادي ويضع مصر في قلب حركة التجارة العالمية
- يعزز موارد الدولة ويخفف الضغط على الموازنة
أكد عدد من النواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الخطة الشاملة التي أعلنتها وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري تمثل نقلة نوعية في منظومة البنية التحتية الاقتصادية، وتعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وقناة السويس، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز تنافسية الموانئ المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري تمثل تحولًا نوعيًا في البنية التحتية للاقتصاد المصري، وتعكس رؤية واضحة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد"، أن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وزيادة مساحات الموانئ وحواجز الأمواج، من شأنه رفع القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية ومواكبة المعايير العالمية، بما ينعكس مباشرة على زيادة حركة التجارة وتقليل زمن تداول البضائع.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تحديث الأسطول البحري المصري ورفع عدد السفن المملوكة للدولة، سيمكن مصر من نقل كميات ضخمة من البضائع سنويًا، ويقلل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، بما يدعم الأمن الاقتصادي ويعزز الميزان التجاري.
وأكد النائب علي الدسوقي أن الشراكات مع كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية تمثل خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن مضاعفة طاقات التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت، خاصة في ميناء السخنة، يعزز من دور مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي الفريد لمصر وقناة السويس، مشددًا على أن مجلس النواب يدعم بقوة هذه الجهود لما لها من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري تمثل أحد أهم مشروعات الاستثمار العام ذات العائد الاقتصادي المستدام، لما لها من تأثير مباشر على زيادة إيرادات الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
وقالت الكسان، في تصريح خاص، لـ صدى البلد إن التوسع في إنشاء الأرصفة البحرية وتعميق الممرات وزيادة مساحات الموانئ يرفع كفاءة التشغيل ويقلل زمن انتظار السفن، وهو ما ينعكس على زيادة حركة الترانزيت ورفع تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن تحديث الأسطول البحري المصري وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية يسهم في خفض فاتورة النقل الخارجي، ويدعم قدرة الدولة على التحكم في تكاليف الاستيراد والتصدير، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويعزز الاستقرار المالي.
وأوضحت النائبة أن تطوير محطات الحاويات، خاصة في ميناء السخنة، وزيادة الطاقات الاستيعابية، يمثل فرصة حقيقية لزيادة موارد النقد الأجنبي، وخلق مصادر دخل مستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة على وجه الخصوص، يوليان اهتمامًا بالغًا بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، وتعظيم كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق أهداف الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير قطاع النقل البحري تمثل خطوة محورية لدعم القطاع الصناعي المصري، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت متي، في تصريح خاص، لـصدى البلد إن رفع كفاءة الموانئ البحرية وتوسيع الأرصفة وتعميق الممرات الملاحية يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الشحن والتخزين، ويمنح المصانع المصرية ميزة تنافسية حقيقية في سرعة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحديث الأسطول البحري المصري وتكوين شراكات مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات التصديرية، خاصة في قطاعات الصناعات الثقيلة والغذائية والكيماوية، ويعزز من قدرة الدولة على دعم سلاسل الإمداد المحلية.
وأوضحت النائبة أن التوسع في تجارة الترانزيت وتطوير محطات الحاويات، وعلى رأسها ميناء السخنة، يدعم توطين الصناعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم بقوة هذه الخطة، وتعمل على تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار الصناعي، بما يتكامل مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات.
