ألفي: تنفيذ قرار الأمم المتحدة بسيادة فلسطين على مواردها مرهون بمفاوضة "نتنياهو"

قال أكرم ألفي، الخبير في الشئون الدولية، إن قرار الأمم المتحدة الذي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني المحتل على موارده الطبيعية التي تحتلها إسرائيل أحد ثمرات مساعي السلطة الفلسطينية منذ عام 2011 ومن أهم المكاسب التي جنتها في المحافل الدولية.
وأضاف "ألفي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد": السلطة الفلسطينية أدركت مبكرا أن قضيتها تراجع الاهتمام بها دوليا بعد الربيع العربي، ولعلمها أن المحافل الدولية ساحة مهمة ومؤثرة على تنظيمات القوى السياسية على الأرض وعلى الداخل الإسرائيلي، لم تتردد القيادة في نقل جزء من الصراع للساحة الدولية، واستطاعت تحقيق مكاسب مهمة في الساحة الدبلوماسية الدولية طويلة الأمد.
وأكد على أهمية رفع العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في خطوة رمزية لها أهميتها ودلالاتها، فضلا عن منحها صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة، و هي خطوات سبقت التأكيد على سيادة الشعب على موارده.
وعن مدى تطبيق القرار على أرض الواقع قال أن سيادة فلسطين على مواردها لن تتم إلا عندما تبدأ المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، منوها أن قرار الأمم المتحدة رمزي لأن المنظمة لا تمتلك آليات لتنفيذ قراراتها وأن القوة الجبرية في يد حلف الناتو ومجلس الأمن.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت وبأغلبية ساحقة، قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية في أراضيهم التي تحتلها إسرائيل.
وصوتت (164) دولة لصالح مشروع القرار الذي كان بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وعارض القرار (5) دول هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، فيما امتنعت ( 10 ) دول عن التصويت هي استراليا، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس ، بابوا غينيا الجديدة، باراجواى، جنوب السودان، توجو، تونجا، فانواتو.