خبيرة اقتصادية: توافر مصداقية الموازنة تعنى تقليل العجز

أكدت الدكتورة إسراء عادل، إخصائى الإدارة المالية الحكومية بالمجلس الوطنى للتنافسية، أن معايير مصداقية الموازنة العامة يتم من خلال تنفيذها بالآليات التي ينص عليها الدستور ومراقبة الجهات المعنية عليها، بالإضافة إلى تخصيص الموارد للنفقات ذات الأولوية والأكثر احتياجا.
وأضافت "عادل"، خلال فاعليات ورشة العمل تحت عنوان "الإدارة المالية الحكومية كمدخل لتعزيز المساءلة والشفافية" والذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية المنعقد اليوم الخميس بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه ينبغي على وزارة المالية عمل إصدار خاص بالحساب الختامي يوضح التفاوت ما تم تنفيذه وما كان مدرجا بمخصصات الموازنة.
وأوضحت أن عملية توافر المعلومات وشفافيتها تعمل علي زيادة مصداقية الموازنة خصوصا أنها تسمح للمواطنين والمجتمع المدني بمراقبتها، مشيرة إلي أن موازنة 2005 لم تكن تدل علي جانب من المصداقية، خاصة أن المخصصات جميعها مدرجة في باب واحد في صورة مصروفات جارية.
وذكرت أن عملية التأثير في مصداقية الموازنة يعني تفاقم عجز الموازنة والدين العام، وبالتالي يوضح توجه الحكومة وأداءها الاقتصادي، مشيرة إلي ضرورة وضع خطط واقعية التكاليف لتقليل التفاوت بين ما يتم تنفيذه من بنود الموازنة.