اليوم .."الدستورية العليا" تقرر مصير قانون العزل وحل البرلمان

تحسم المحكمة الدستورية اليوم مصير قانون العزل السياسى كما ستنظرالمحكمة عددا من الاوراق الجديدة والمتعلقة ببعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب .
يأتى ذلك وسط حالة من الجدل الدائر والترقب من كافة قوى المجتمع لما سيترتب عليه حكم المحكمة الدستورية من تبعات تتعلق بانتخابات الرئاسة فى حال الحكم بدستورية قانون العزل باستبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق، وهو ما يعنى قلب الخريطة الانتخابية تماما والعودة لنقطة الصفر.
وكان المستشار حاتم بجاتو قد اكد في تصريحات سابقة أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استعجلت حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسى لوضع حد للجدل الدائر حول الوضع القانونى لانتخابات الرئاسة .
وأوضح بجاتو أن هناك ثلاثة احتمالات متوقعة بعد النطق بالحكم على مدى دستورية قانون العزل وهذه الاحتمالات هى:
الاحتمال الأول: عدم قبول نظر القانون فقد تتذرع المحكمة الدستورية العليا برفض نظر القانون بحجة عدم قانونية إحالته إليها من اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أو بحجة انقضاء الوقت الخاص بالطعن على القانون وفى هذه الحالة فإن الانتخابات الرئاسية ربما لا تكون محصنة من الطعن عليها.
الاحتمال الثانى: قبول دستورية نصوص قانون العزل السياسى وفى هذه الحالة تقضى المحكمة باستبعاد الفريق شفيق من
جولة الإعادة وهنا يكون أمام اللجنة اختيار بديل من ثلاثة:

إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا او إعادة الانتخابات من أولها بفتح باب الترشح من جديد او إجراء الانتخابات على مرسى فقط بنظام الاستفتاء بنعم أو لا وفى هذه الحالة يجب أن يحصل على 50% من الأصوات فما فوق.
اماالاحتمال الثالث وهوأن تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسى وفى هذه الحالة تجرى الإعادة فى موعدها المحدد ويتم إغلاق الباب أمام أى جدل سياسى أو قانونى حول صحتها بما يدفع بتحصين الانتخابات من أى طعون.