"نائب"يطالب بلجنة تقصي حقائق برلمانية حول تصريحات جنينة

أكد النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة أنه كان من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تقصى الحقائق من أعضاء مجلس النواب للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينه،باعتبار المجلس الجهة المنوطة بالرقابة.
وأضاف النائب،في تصريحات صحفية له:"سأطالب المجلس في أول دور انعقاد بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من أعضاء مجلس النواب ونضع في الاعتبار تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما لو أنها قرار بقانون يتم الموافقة عليه لتفادي الاثار السلبية المترتبة عليه ومن الممكن فيما بعد المطالبه بتعديل القانون".
وأشار إلى أن هناك بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات مثل قانون قناة السويس وشهادة الاستثمار،لافتا إلى أن قانون الضرائب يشوبه عوار دستوري وسيطالب بتعديل القانون وما يترتب عليه من اثار سلبيه.
وأكد النائب المستقل أنه يرفض مقترح إلغاء وزارة الشئون البرلمانية،مشيرا إلى أن وجودها من الناحية الإدارية والفنية ضروري لأنها تقوم بالتنسيق ما بين المجلس والحكومة وتتخذ قرارات بينية تخضع للمجلس بعد موافقة الاعضاء.
وأوضح أن المجلس هو المسئول الاول والأخير عن اتخاذ القرارات ولا سلطان عليه،موضحا ذلك عندما قرر الدكتور علي عبد العال تشكيل 6 لجان مكونه من 120عضوا فقط حينها رفض المجلس هذا التشكيل وهذا الامر ما تسبب في الموافقة علي قرار انقطاع البث وهذا مايؤكد أن المجلس هو سيد قراره.
وأضاف بدوي انه سيهتم في طلبات الاحاطة بشكل كبير في قضية سد النهضة وحصة مصر في مياه النيل وأيضا علي مشاكل الشباب وقضايا الصحة والتعليم والآثار،لافتا إلى أن هناك مشاكل كبيرة تواجهه البلد وضعف الامكانيات هو ما يجعل المهمة صعبة ولكن في النهاية سنحاول قدر المستطاع تحقيق المنوط بالمجلس لإرضاء الشعب الذي يعلق الكثير من الامال على نوابه.