وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون التمييز بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فى اجتماعاتهم المنعقدة فى بروكسل مشروع قانون تقدمت به السويد وأيرلندا وينص على مزيد من التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن دبلوماسيين فى إسرائيل وبروكسل أكدوا أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان بينما قال دبلوماسيون إسرائيليون إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار.
وأوضحت الاذاعة أن مسودة المشروع تنص على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يعتبر مقاطعة لإسرائيل، كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض، وفق نص المسودة.
يشار الى أن الاتحاد الأوروبي أقر العام الماضي مشروع قانون بتمييز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات من خلال وضع علامات عليها؛ فيما كشفت أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 61% من الضفة مصنفة (C) وفق اتفاق أوسلو تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وتستخدمها في بناء المستوطنات، وهناك أراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.
يشار الى ان عدد المستوطنات يقدر بنحو 145 بالضفة، وأكثر من 100 موقع استيطاني عشوائي، بينما يبلغ عدد سكانها 356 ألف مستوطن بالضفة و200 ألف في القدس.