اقتصاديون: رفع سقف الإيداع الدولاري لـ 250 ألف دولار شهرياً يدعم استقرار الأسعار ويحفز الاقتصاد الوطني

استحسن عدد من الخبراء الاقتصاديين، قرار البنك المركزي المصري برفع سقف الإيداع الدولاري بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريا مقابل 50 ألف دولار الحد السابق عليه وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، لافتين إلى أن القرار يدعم تلبية الطلب على استيراد السلع الأساسية واستقرار أسعارها بالأسواق إلى جانب تحفيز زيادة معدل دوران السيولة.
من جانبه، أشاد محمد النجار، أستاذ الاقتصاد، بقرار البنك المركزي المصري برفع سقف الإيداع الدولاري إلى 250 ألف دولار شهريا بنسبة 400% من الحد الأقصى المسموح به وقدره 50 ألف دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار من شأنه تلبية صفقات استيراد السلع الأساسية، لافتاً إلى أنه سيدعم استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وقالت أمينة غانم، الرئيس التنفيذي للمجلس المصري الوطني للتنافسية والخبيرة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بشأن رفع حد الايداع الدولاري لـ 250 الف دولار بدلا من 50 الف دولار، يعد خطوة جيدة للاقتصاد.
وأضافت غانم، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن عملية التقييد بحد ايداع سابق كان مؤثرا وتسبب في خروج دولارات خارج الجهاز المصرفي.
وذكرت أن قرار البنك المركزي يساعد علي تحريك السوق، والحد من تسرب العملة للسوق السوداء.
وكان البنك المركزي المصري نشر على موقعه نص خطاب وجهه للبنوك يتضمن رفع الحد الأقصى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية الإستيراد ليصبح 250 الف دولار شهرياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أقصىى للإيداع اليومى وذلك للسلع الأساسية "السلع الغذائية والتموينية - المعدات والآلات وقطع الغيار - السلع الوسيطة الأساسية ومستلزمات الإنتاج والخدمات - الأدوية والأمصال الكيماوية الخاصة بها".