ننفرد بنشر تفاصيل أول اجتماع للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة "محلب" بعد غد

قررت اللجنة التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عقد أول اجتماع لها بعد غد الثلاثاء بكامل هيئتها.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه تم توجيه الدعوة لوزير التنمية المحلية اللواء أحمد ذكى بدر " الوزير الوحيد الذى سيشارك بشخصه فى الاجتماع " بجانب كل من اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وممثلا عن وزارة العدل .
وأكدت المصادر أن اللواء عبد الله عبد الغنى سيكون ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة ، كما يشارك فى الاجتماع ممثلا لوزير الداخلية ، وممثلا للمخابرات العامة ، وممثلا لهيئة الرقابة الإدارية ، وممثلا لمباحث الأموال العامة ، وممثلا لمصلحة الشهر العقارى وأخيرا ممثلا لهيئة المساحة المصرية.
وعلم "صدى البلد " أن جدول الاجتماع سوف يناقش عددا من الموضوعات والقضايا الشائكة الخاصة بآليات وطرق استرداد أراضى الدولة بما فى ذلك الأراضى التى تم تخصيصها لشركات وجرى تحويل النشاط من زراعى إلى سكنى ، كما سيتم النظر فى عدد من المقترحات الخاصة بالتصالح مع عدد من الشركات مقابل سداد ما نصت عليه وانتهت إليه قرارات اللجان العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأكدت المصادر أنه سيتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة استرداد أراضى الدولة على تشكيل عدد من اللجان الفرعية لمتابعة الأنشطة المختلفة واختيار هيئة مكتب ورؤساء لها.
وكشف المصادر أنه سيتم خلال الاجتماع الأول للجنة استرداد أرضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عرض تقرير بشأن حصر الأراضى والمساحات الموجودة بامتداد الطرق الصحراوية " مصر – إسكندرية الصحراوى و مصر- الإسماعيلية الصحراوى " بجانب حصر أملاك الدولة الأخرى، فى عدد من المحافظات بالتعاون مع هيئة المساحة ، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا حصر الممتلكات فى من المحافظات الأخرى ، ووفقا للمصادر فإن أعمال الحصر سوف تغطى أملاك وزارة النقل والزراعة والرى والاستثمار كمرحلة أولى .

وعلم "صدى البلد " أن الاجتماع سوف يناقش اليات استرداد مستحقات الدولة من المخالفين بمختلف الطرق الصحراوية، الذين قاموا بتحويل مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة إلى أنشطة عقارية وسياحية وتجارية، والتي تقدر بأكثر من 150 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أن جدول اعمال الاجتماع سوف يتضمن عرض عدد من المقترحات والضوابط تمهيدا لتفعيلها لمواجهة هذه المخالفات والاسراع بتحصيل مستحقات الدولة منها الحجز الإداري على الشركات المخالفة، وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة ، علاوة على مناقشة مشكلة اراضى وضع اليد وطرح عدد من الحلول لعلاجها بما يحقق مصلحة الدولة .

كما سيتم خلال الاجتماع النظر فى الحصر المبدئى للمخالفات والتعديات على أراضى الدولة وكذا الموقف القانونى .

وفى سياق متصل علم "صدى البلد" أنه تم عقد اجتماع مساء أمس السبت حضره عدد من الوزراء منهم وزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الزراعة وعدد من ورؤساء الهيئات المعنية بالأراضى لبحث الألية المناسبة للتصرف فى الأراضى لسد احتياجات مختلف الأغراض الصناعية والاستثمارية .
وكان "صدى البلد " قد حصل على نص القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقم 75 لسنة 2016 والذى تضمن تكليف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بتولي رئاسة لجنة عليا لاسترداد أراضى الدولة.
ووفقا لنص القرار الجمهورى الذى ينفرد "صدى البلد " بنشر تفاصيله فإن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية وبعضوية كل من أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب ، ممثلا لوزارة العدل ، واللواء عبد الله عبد الغنى ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للامانة الفنية للجنة ، كما تضم ممثلا لوزير الداخلية ، وممثلا للمخابرات العامة ، وممثلا لهيئة الرقابة الادارية ، وممثلا لمباحث الأموال العامة ، وممثلا لمصلحة الشهر العقارى وأخيرا ممثلا لهيئة المساحة المصرية.
وأكد القرار الجمهورى الذى حصل "صدى البلد " على نسخه منه فى نص المادة الثانية أن اللجنة تختص بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، بجانب حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهورى على "التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والادارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها ومتابعتها ، بجانب استرداد أموال الدولة المستحقة فى أى صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأرض.
ونص القرار الجمهورى على ضرورة إعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا .
كما نص القرار فى أحد مواده على ضرورة إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها .
وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى تشكيل أمانة فنية من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ، وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب من كافة الجهات المعلومات وأن تشكل لجان فرعية إذا اقتضى الأمر وبما يعينها للقيام بأعمالها .
وانتهى القرار الجمهورى فى مادته الخامسة إلى رفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.