الغرفة الكندية توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب

وقعت الغرفة الكندية برئاسة فايز عز الدين ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبدالمنعم مطر برتوكول تعاون لوضع آليات التعاون المشتركة وذلك تأكيدا للرغبة المشتركة وذلك فى الحلقة النقاشية التى أقامتها غرفة التجارة الكندية أمس الإثنين.
قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحتاج حاليا إلى تطوير وتأهيل للعاملين بها من خلال التدرب على النظم الحديثة وذلك لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف مطر، أن وزارة المالية تعمل على إصدار تطبيق قانون القيمة المضافة فور الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن القيمة الضريبية التي يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها في إقامة العديد من الخدمات المتمثلة فى البنية التحتية وغيرها من الخدمات التي تسهم فى تطوير الحياة وتقديم التسهيلات على المواطنين.
وأشار مطر، إلى أن حد قيمة التسجيل حاليا بلغ 500 ألف جنيه حيث قانون عام 71 والذي كان ينص على دفع 54 ألف جنيه أي ما يوازي اليوم 560 ألف جنيه لافتا إلى أن المدخلات غير المباشرة على المنتج سيتم خصمها من قيمة الضريبة وذلك فى القانون الجديد وهو ما يساعد على إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات.
وأكد مطر، أن هناك بعض التعديلات على ضريبة المبيعات ومن أهمها أن يتم يقوم المصنع باستيراد قيمة الضريبة التي قام بدفعها على المخزون أن استمر ذلك 6 فترات، منوها إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلي 6 أسابيع كحد أقصي بدلا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة علي السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.
أوضح مطر، أن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بشأن التواصل وتبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير، لافتا إلى إننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء على السوق غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد.
ونوه إلى أنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية وذلك لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع.
تابع أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر 5 % بالإضافة إلى إلغاء نسبة الـ10 % مدخلات فى القانون الجديد، مؤكدا أن المناطق الحرة سيتم إعفاؤها من الضرائب.
ولافتا الى ان 126 شركة قاموا بسداد دون وجود اى معوقات وعدد32 شركة وتم زياده عددها الى ان وصلت الي 34 شركة قاموا بسداد المقدمات وجدولة المبالغ المتبقية و15 شركة اخري تم الحجز عليهم بسبب المتأخرات المالية.
ومن جانبه أشاد فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية، بسياسات البنك المركزي وعلي رأس قياداته الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي في اتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية ، والعمل الجاد علي الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف أن قيادات البنك المركزي ساعد علي وضع الأمور فى نصابها بالإضافةإلى تصحيح مسار سوق النقد في مصر، لافتا إلىأن الغرفة الكندية وقعت عدد من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكنديةوذلك بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الغرفة ساعدت علي تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية بجانب المساهمة الفعالة فى تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة ، والتي تعد مبادرة جيدة وهامة لتحسين مناخ العمل ، والتوجة بشكل قوي وفعال لخلق القيادات القادرة علي المساهمة فى تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة .
ولفت عز الدين إلىأن الغرفة علي استعداد تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل علي رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة ، وتقديم الدعم الفني واللوجيستى، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات .
وفي السياق ذاته قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن المنظومة تهدف الي سياسة الاستقرار السوقي ووجود سعر عادل غير مبالغ فيه وليحمل أي أعباء للمواطنين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورية بالسوق المصري حيث بلغ حجم النجاح التى حققته خلال الفترة القصيرة الماضية بما يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل خلال الفترة القادمة سيتصل إلى 20 مليار جنيه.