"عمار":عرض الموازنة العامة على البرلمان في أي توقيت قبل بدء العمل بها "دستوري"

قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المادة 124 بالدستور والتي تنص على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، هي مادة تنظيمية لعمل مجلس النواب موضحا أن عدم العمل بها لا يعرض الموازنة لشبهة عدم دستورية.
وأضاف عمار في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المشرع لم يجعل عدم تنفيذ هذه المادة مرتبطا بجزاء وبالتالي هي مادة تنظيمية.
وتابع : "لائحة البرلمان تسببت في كثير من الارتباك فيما يخص المواعيد التنظيمية المنصوص عليها بالدستور ، وهذا يترتب عليه تحمل البرلمان مسئولية سياسية ولا ينتج عنه شبهة عدم دستورية".
وتنص المادة 124 بالدستور على أنه :"تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.