الإخوان: تشكيل الحكومة من حق الأغلبية

تشهد الأحزاب خلافات حول من له حق تشكيل الحكومة القادمة، "الأغلبية البرلمانية" أم المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم الانتقالى فى المرحلة التى تمر بها البلاد.
وفى الوقت الذى تؤيد فيه الأحزاب تشكيل العسكرى للحكومة استنادا للنظام الرئاسى، ترفض جماعة الإخوان وحزبها ذلك، وهناك فريق ثالث هاجم عدم صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلماني، حيث اعتبروها السبب فى حالة الخلاف حول من سيشكل الحكومة.
وقال د. أحمد أبو بركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين: "الحكومة لابد أن يشكلها أغلبية البرلمان القادم ونرفض الجدل العقيم حول من سيشكل الحكومة القادمة، لأنه يستهدف فقط شغل الرأى العام".
وأضاف: "لا نتصور أن يكون رئيس الدولة والحكومة بعيدا عن الأغلبية البرلمانية".
وتابع أبو بركة: "ما المشكلة أن يكون الإخوان أغلبية ويشكلون الحكومة، وما المشكلة أن يتولوا وضع تأسيسية الدستور الجديد للبلاد، يجب أن تنتهى أمراض النخبة وكلمة الشعب لابد من احترامها مهما كانت".
ومن جانبه، قال: المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: "السلطة الحاكمة والمتمثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة هى التى ستقوم بهذا الدور، لأننا فى نظام رئاسى، وحتى لو حصل الإسلاميون على أغلبية فلن يشكلوا تأسيسية الدستور الجديد بمفردهم، لأن الدستور ملك للشعب وليس الأغلبية البرلمانية".
وهاجم نبيل زكى، أمين الشئون السياسية بحزب التجمع "عدم صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية"، وأضاف: "لجنة طارق البشرى وصيحي صالح أوصلتنا لمتاهة وطريق مسدود، مما يجعلنا نسأل: "من سيصيغ الحكومة؟ وهل سيقتصر دور البرلمان القادم فقط على صياغة الدستور أم القيام بمهمة التشريع والرقابة؟".