"دستوري": تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية موقوفة لحين موافقة البرلمان عليها

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر تظل مجرد اقتراح، ولا يجوز بدء العمل بها إلا بعد أخذ موافقة البرلمان عليها.
وأضاف الجمل، لـ"صدى البلد"، أن الاتفاقية موقوفة وغير نافذة أو ملزمة إلا بعد عرضها على البرلمان وموافقته عليها، وذلك وفقا للمادة 151 بالدستور، والتي تنص على أنه: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
ولفت الجمل إلى أن الدستور لم يحدد موعدا معينا لعرض الاتفاقية على البرلمان.