البحوث الإسلامية: الخطوبة وعد بالزواج ولا يترتب عليها حقوق أو التزامات

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الخطوبة وعد بالزواج لا يترتب عليه أي حقوق أو التزامات، إلا أنه لا يجوز لآخر أن يتقدم لخطبة الفتاة المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وأضاف المجمع في فتوى له، إنه إذا قدم الرجل شيئًا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها, ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه, فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج, لأنه دفعه للزواج ولم يتم.
وأكد أنه إذا كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها، وقدمها الرجل على إثر شرطهم, باعتبارها جزءا من المهر، ثم فسخ الخطبة فله أن يستردها كاملة إن كانت باقية، وقيمتها إن تصرفت فيها المرأة، لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث.
وتابع: أما الذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة، وينفقه كهدية لها، فالفتوى على أنه إن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ما عاد من ضرر بسبب الفسخ.