EN
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عن رفض مصر للبيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، مؤكدا أن الخارجية تحترم الحريات بكل أشكالها و مباديء حقوق الإنسان التى تنص عليها جميع الإتفاقيات.
وأكد "أبو زيد" خلال تصريحات تلفزيونية ، على رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لا سيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في قضية هامة مثل "التمويل الأجنبي" والمقرر لها اليوم الخميس، معتبرا أن إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
و أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد علي عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة، مؤكدا أنه ليس بحق سكرتير عام الأمم المتحدة دون النظر إلى خلفيات القرار و تعمد إرسال التهم دون دليل خاصة أن هذا يعد تدخل فى القضاء المصري و كانه ليس عدالا .
والجدير بالذكر كان المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أصدر بيانا، أمس، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرار اليوم، قائلا:" إن الأمين العام يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
