إيهاب رمزي: عقوبة «قطع اليد» بالسعودية قد تتغير بعد التعاون القضائي مع مصر

قال إيهاب رمزى، مستشار بالنيابة الإدارية وعضو البرلمان الأسبق، إن مصر تمتلك أفضل الآليات لإدارة منظومة القضاء وتحقيق العدالة على مستوى الوطن العربي، وتعد طرفاً في اتفاقيات عربية تختص بالتعاون القضائي منذ السبعينيات حتي يومنا.
وفي تصريح خاص لـ"صدى البلد" أشاد "رمزي" بدور القضاة المصريين في محاكم الدول العربية، مشيرًا إلى أن القاضي المصري مُتمرس على العمل القضائي وفنونه المختلفة التي يفتقدها غيره من القضاة، فضلاً عن أنه تتم الاستعانة بأساتذة القانون في تطوير النظم والدساتير العربية.
وأضاف أن الدول العربية تستعين بالقضاة المصريين في رئاسة المحاكم القضائية، المدنية والتجارية نظرًا لكفاءتهم وتفوقهم القضائي.
وأوضح أن الأنظمة القضائية في الدول العربية مختلفة وبعضها لا يكون ملما بالتنظيم القضائي والمحاكم المختلفة لذلك لابد من التعاون القضائي للتغلب على هذه المعوقات، مشيرًا إلى أن النظام القضائي المتبع في المملكة العربية السعودية مختلف تمامًا عن مصر من حيث السياسة العقابية والتشكيل القضائي، لافتا إلى أن كل دولة تحتاج للتطوير القضائي حسب احتياجتها، وأن السعودية تحتاج لتطوير تطبيق العقوبات الذي يتم من خلال المحاكم الشرعية بتخفيف حدتها أوتبديلها بعقوبات أخرى كقطع اليد مثلا، فالتقاضي في مصر يتم بدرجات استئنافية مختلفة.
وأكد على أن السعودية اتخذت عدة خطوات في تطوير السياسات الداخلية، على رأس ها منح المرأة حق المشاركة البرلمانية وقيادة السيارة.
وأشار "رمزي" إلى ضرورة تطوير أجهزة معاوني القضاة إلكترونيا وأن التطبيق الإلكتروني مهم جدا في تطوير منظومة القضاء، وذلك عن طريق تفعيل نظام الإعلانات عن الجلسات واستدعاءات النيابة عن طريق خدمة رسائل الموبايل أو الإيميل والأستمتاع لشهود الإثبات عن طريق تفعيل خدمة فيديو كونفرنس ،والتي تأخد وقتا كبيرا مما يعيق انجاز أجراءات القضية.
وقال إن هناك بعض المعوقات في القضاء المصري لابد من التصدي لها موضحا ذلك في أن القضاء المصري يحتاج لتطبيق عدالة ناجزة ولابد من سرعة الفصل في القضايا بمعرفة محكمة النقض عند قبول الطعن بالنقض، حيث إن هناك تكدسًا لقضايا كثيرة دون إنجاز.
وأكد أن التعاون المشترك بين مصر والسعودية يظهر أثره بتطورات كبيرة على الجانب السعودي من تبادل الخبرات وتدريب القضاة وإدارة المرافق القضائية وإدارة المحاكم، للإرتقاء بمستوي الأداء وكفاءة الإدارة القضائية.
وكانت وكالة الأنباء السعودية، "واس" أمس، الأربعاء، أعلنت أن المملكة وقعّت مع مصر برنامجًا تعاونًا تنفيذيًا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.