رفعت السعيد: "تسليم المجرمين" و"الأموال المهربة" بين مصر والسعودية بعد اتفاق التعاون القضائي

قال المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة الاستئناف ومحكمة أمن الدولة العليا سابقا، إن أوجه التعاون القضائي بين مصر والمملكة العربية السعودية متعددة المحاور، ومتمثلة في تبادل الخبرات القضائية، تدريب القضاة في المراكز التدريبية في مصر، والإعارات عن طريق ندب قضاة مصريون بمجالس الدولة أو القضاء المدني للمحاكم السعودية.
وأكد "السعيد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون القضائي بين البلدين يتضمن اتفاقية تسليم المجرمين والأموال المهربة، موضحًا أن النظام القضائي في السعودية "تشريعي" حتى الآن على عكس نظيره المصري "الإجرائى المدني"، لافتا إلى أن المملكة لا تمتلك برلمانا لأن تعيين الحاكم بنظام الشورى على عكس مصر بالإنتخاب.
وأضاف أن القضاء المصري يحتاج لثورة استحداث قوانين جديدة، بالإضافة إلى إدخال وسائل التكنولوجيا علي العمل القضائي كأجهزة التسجيل والتصوير، والتي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة، وقال: "لا أتصور حتى الآن تدوين محاضر الجلسات والمرافعات التي تجري في المحاكم من خلال أمناء السر الذين يحررونها بخط اليد وأغلبهم لا يجيدون القراءة والكتابة على نحو سليم".
كانت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أعلنت الأربعاء الماضي أن المملكة وقعت مع مصر برنامجا تعاونيا تنفيذيا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.