النواب يفشل في تمرير قانون النقابات لعدم اكتمال النصاب القانوني

أخفق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال،في تمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية وبمد الدورة النقابية ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانونى.
ويتضمن مشروع القانون السماح بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إداراة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لاحكام قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات أيهما اقرب علي أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما.

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة ٤٢ بالنص التالي "اذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات ، واذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف ، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة ٧ من القانون ، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد هي المدة المتبقية من مدة سلفه" ، وهذه المادة تسمح باستمرار من يبلغ سن المعاش في العمل النقابي ، وذلك للاستفادة من الخبرات ، وهذه المادة كانت قد ألغيت في عهد الأخوان.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص علي أن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة اذا كانت قد انقضت عليه سنة علي الاقل في عضوية النقابة ويعفي من سداد الاشتراك خلال مدة تعطله ويجوز لمن أُحيل الي التقاعد بسبب العجز او الإحالة الي المعاش بسبب بلوغه السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.