الاستثمار: إجراءات إصلاحية جديدة تحسن ترتيب مصر في أنشطة الأعمال

عُقد صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان وبحضور مندوبين عن وزارات العدل والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية وكذا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة مني زوبع المسئولة عن متابعة أعمال اللجنة والتنسيق مع الجهات المعنية.

استعرضت اللجنة ما تم إنجازه في 5 مؤشرات ستساعد في تحسين ترتيب مصر في التقرير السنوي للممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومن المتوقع أن يصدر تقرير 2017 في أكتوبر القادم، ومن إجراءات تأسيس الشركات والحصول علي الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وسداد الضرائب والحصول على الائتمان.

وقالت وزيرة الاستثمار: " نتواصل مع البنك الدولي بما نقوم به من إجراءات إصلاحية بشكل مستمر وننتظر تقرير البنك ومؤشراته الأولية في اقرب وقت ، ننسق حاليًا لاجتماعات ثنائية تجمع فرق العمل الفني المختلفة في البنك الدولي ونظرائهم المصرين من مختلف الوزارات المعنية بهدف أطلعهم علي كافة التفاصيل الفنية محل التقييم".

وذكرت منى زوبع أن اللجنة تخطط لإطلاق موقع الكتروني بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لنشر كافة الإجراءات والمؤشرات التي يتم علي أساسها إعداد تقرير البنك الدولي بهدف إتاحة هذه البيانات للجميع وتمكين مختلف الجهات المعنية مع وزارة الاستثمار من معرفة التفاصيل الفنية ومعايير التقييم السنوي.

أشار وزير الإسكان خلال الاجتماع إلي مناقشات تجري حاليًا بين الإسكان والبرلمان بشأن تعديل في قانون البناء الموحد لتسهيل الحصول علي التراخيص اللازمة للبناء في أسرع وقت وأقل الإجراءات

وأضاف انه في إطار التعاون مع المحليات سيتم تعميم منشور بإجراءات التي تتخذها الجهات الدولية فيما يخص إصدار التراخيص بهدف إتباعها وتحسين ترتيب مصر فيما يخص تراخيص البناء.

وعقدت لجنة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 3 اجتماعات علي المستوي الوزاري وأكثر من 18 اجتماعا على مستوي الخبراء الفنيين وتم إخطار كافة الجهات المعنية بأجندة عمل اللجنة علي مدى القصير والمتوسط والقصير بهدف المشاركة وإيفاد اللجنة بأي ملاحظات.