«التموين»: غرامة 25% حال ثبوت عجز في توريد أحد صوامع القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات المشتركة التفتيشية التي قامت بها وزارة التموين ومباحث التموين علي الصوامع وشون القمح وخاصة في محافظة القليوبية هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به أجهزه الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ويأتي ذلك بعد غلق موسم استلام الاقماح المحلية وأن ما تم نشره في وسائل الاعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية لا يزيد على كونه تحفظ علي أماكن تخزين القمح للاحتياط وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات الي أن يثبت عكس ذلك.

وتؤكد وزارة التموين أن ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقصًا في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتي الآن) فإن هيئة السلع التموينية لاتقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا وتكون هناك غرامة علي ما لم يتم توريده نحو 25% بالاضافة الي سعر القمح نفسه وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد وأنه حتي الان لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدوله أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال.

وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية الي أن ضوابط إستلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد علي لجنه مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا الي الانوتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قد تقدمت باقتراح تغير نظام استلام الأقماح المحلية وذلك مراراً وأخيراً وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالي ولا نعتقد أن هناك خسارة علي الدولة أو أن هناك أموالاً أهدرت وإن ثبت أن هناك عجزًا في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدوله أي خسارة لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي علي الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفة بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة من أخطأ وثبت عليه ذلك.

وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية الي أنه كانت هناك قضايا مشابهة العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقي الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل الإعلام وفي أغلب الأحوال يتضح أنها كيدية نتيجة لخلافات بين منافسين.

وتوضح الوزارة أن هناك حربًا أخري ضد ما تقوم به لصالح المواطن بعد أن تم القضاء علي المنتفعين من القمح والدقيق وهي ما كان يطلق عليه في السابق "عش الدبابير" الذي تم تحذيرنا من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبة منه علي مدي سنوات طويلة وأعادت له حقه وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليارات جنيه سنويًا وأيضًا خفض استهلاك القمح والدقيق وفي نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج.