EN
وقف نظر "تيران وصنافير" لحين الفصل فى رد الإدارية العليا
قضايا الدولة: الحكم خالف القانون والدستور.. والقضاء الادارى تعدت اختصاصها
مشادات وهتافات فى مجلس الدولة اثناء نظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) وقف نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة .
وكان المحامى عادل سليمان قد تقدم بطلب لرد رئيس واعضاء هيئة المحكمة والتى قررت التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد وايداع مذكرة باسباب الرد .
وكان مبنى مجلس الدولة قد شهد توافد اعداد من من السياسيين والمحامين وخاصة خالد على وعلى أيوب المحاميان، والسفير معصوم مرزوق ومحمد كامل وطارق نجيدة وعصام الإسلامبولى والمهندس ممدوح حمزة ، كما حضر المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من مستشارى الهيئة .
وعند الساعة الواحدة اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأعلن الحاجب عن بدء الجلسة وتم اثبات حضور هيئة قضايا الدولة باعتبارها الطاعنه عن الحكومة واثبات حضور اصحاب الدعاوى الاصلية من المحامين.
وناشد المستشار عبد الفتاح ابو الليل رئيس المحكمة بالتزام الهدوء قائلا : دي قضية مصر كلها واحنا صايمين كما شهدت الجلسة مشادة بين خالد على المحامي واحد زملائه بشان اولوية اثبات الحضور.
وسمحت المحكمة للمستشار رفيق الشريف بالمرافعة الذى أكد أن حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية صدر باطلا بل منعدما ولا أثر له، لأنه مخالف للواقع والقانون، مؤكدا أن القرار من القرارات السيادية وتتوافر فيه كل شروط القرارات السيادية التى تخرج عن رقابة المحاكم .
ودفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن ما صدر قرارا سياديا يخرج عن اختصاصها وان تصديها للقرار بالغاءه يعتبر توغلا منها وتعدى على احكام الدستور والقانون مما يترب معه الغاء حكمها .
واكدت هيئة قضايا الدولة ان الامر بشان تيران وصنافير محسوم من التسعينيات وان هناك اخطارات متبادلة بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية تؤكد ان الجزيرتين ملك للسعودية وقد طلبت مصر انتظار تسليمهما لحين هدوء الاوضاع.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة ما يفيد عرض مراسلات الخارجيتين المصرية والسعودية على مجلس وزراء مصر في ٤ مارس ١٩٩٠ ونصه قام السيد مجلس الوزراء ووزير الخارجية بان مصر عندما احتلت الجزيرتين - وثارت ضجة بالمحكمة اعتراضا على احتلال مصر للجزيرتين- وقامت مصر بوضع يدها لمنع احتلال الجزيرتين واقرار السلام بالمنطقة وورد من الامير سعود الفيصل ما يفيد ذلك .
واكدت ان نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء حينذاك ارسلا للسعودية ما يفيد اقرار حق الحزيرتين للمملكة وان مصر وفرت لهما الحماية من الخمسينيات ثم قدمت الهيئة مستندات تفيد صحة دفوعها موضحا ان الدولة اجبرت على تقديم مستندات سرية وان الدكتور حامد سلطان استاذ القانون الدولى قد اكدا بان مصر احتلت جزيرتي صنافير وتيران وهو ما اكده ايضا الدكتور عمرو الغنيمي .
واكدت الهيئة ان اتفاقية ترسيم الحدود عين لها الدستور قاضي طبيعي هو مجلس النواب وسبب استمرار تبعية الحدود للان كان عدم استقرار الاوضاع ، موضحا ان مصر والسعودية بتفاوضان على اعادة الجزيرتين للمملكة منذ عام 1990 من خلال الوثائق والمخاطابات الرسمية المتبادلة بين البلدين حتى انتهى الامر بتشكيل لجنة فنية من المختصين انتهت الى احقية السعودية فى استعادةا لجزيرتين عندها طلبهما وهو ما تم بالفعل اعلانه فى ابريل 2016 مؤكدا ان الحكومة الحالية لم تقوم بالتفاوض ونما قامت بتنفيذ الاتفاقيات التى ابرمتها الحكومات السابقة .
وطالب هيئة قضايا الدولة من المحكمة وقف تنفيذ حكم القضاء الادارى لتوافر صفة الاستعجال فى الطعن و الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعويين وتاييد قرار توقيع الاتفاقية خاصة ان الحكم انحرف عن صحيح القانون ، ثم سمحت المحكمة لاصحاب الحكم بالمرافعة.
وتحدث خالد على المحامى مؤكدا على مصرية الجزيرتين متمسكا بحكم القضاء الادارى وما جاء فى حيثياته من ان الواقع والتاريخ والجغرافية ودماء المصريين التى سالت على ارضهما تؤكد على ان جزيرتى صنافير وتيران مصرييتين وهنا تدخل عادل سليمان المحامى وطالب برد المحكمة وتدخل المستشار عبدالفتاح ابو الليل مطالبا الهدوء ووجه حديثة للمحامى حيث تأكد منه على اصراره على رد المحكمة وسمح له باتخاذ اجراءات الرد ووقف السير فى نظر الطعن لحين الفصل فى طلبات الرد، وان طلبات الرد تضمنت ، قيام المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة لشؤن مجلس النواب بإدلاء تصريحات نصها انه يتننى انه سيقبل الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة للمحكمة الادارية عوسيتم الفصل فيه خلال اسبوع ، فى حين ان المستشار العجاتى كان مستشارا بالمحكمة الادارية العليا وعمل بالدائرة نفسها التى تنظر الطعن .
وأضاف انه قبل تعينه منصب وزير كان يشغل منصب رئيس قسم التشريع ،واودعت على اثر تلك التصريحات هيئة قضايا الدولة طعنها الخميس ،عقب التصريحات مباشرة وهذا يعد تدخلامن السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، كما ان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية وهو احد الخصوم فى الدعوى قام بزيارة مجلس الدولة الثلاثاء الماضى وهى زيارة غير مبررة لخصم فى الدعوى يمثله بالشكل القانونى عنه هيئة قضايا الدولة .
وأشارت مذكرة الرد إلى ان المستشار عبد الفتاح ابو الليل منتدب مستشار قانونى لجامعة القاهرة التى منحت الملك سلمان الدكتوراه الفخرية فى تاريخ متزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية، كما ان المستشار عبد الراضى سليمان عضو الدائرة منتدب بوزارة الخارجية المصرية وهى احد الخضوم فى الدعوى ومن المنتظر تحديد دائرة بالمحكمة الادارية العليا للنظر فى طلبات الرد والفصل فيها .
وقبل بدء نظر الطعن تظاهر الحضور فى بهو مجلس الدولة وداخل قاعة المحكمة مؤكدين على مصرين الجزيرتين ورددو هتافات: و«بالطول بالعرض احنا أصحاب الأرض»، و«عيش حرية الجزر دي مصرية» ورفع الحاضرون لافتات كتب عليها " بالطول والعرض الجزر دى مصرية" وتدخل رجال الأمن لإنهاء تلك المظاهرة.
