EN
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت يوم الاثنين، إن قاعة الرقص أو الاحتفالات في البيت الأبيض لو تم بناؤها لما وقع هجوم السبت.
وأضافت ليفيت: "لهذا السبب، فإن مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض ليس مجرد مشروع ترفيهي للرئيس ترامب، كما قد تقرأون في وسائل الإعلام، بل هو في الواقع أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وطرح معلقون من اليمين هذا الرأي فور وقوع هجوم السبت، وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ليندسي جراهام، وكيتي بريت، وإريك شميت اليوم أنهم سيقدمون مشروع قانون لتمويل بناء القاعة.
أما الديمقراطيون، فلم يغيروا موقفهم علنًا بشأن هذا المشروع الذي لطالما استهزأوا به.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب "راضٍ" عن الاستجابة الأمنية لهجوم يوم السبت الذي استهدف اغتياله خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن.
وأضافت ليفيت: "أعتقد أن الاكتفاء بالقول إن كل شيء على ما يرام طوال الوقت ليس أسلوبًا سليمًا للعمل. ولذلك، سيواصل البيت الأبيض التواصل مع وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية لإيجاد سبل لتحسين وتعزيز الأمن"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وتابع: "أما فيما يتعلق بهجوم ليلة السبت، فقد كان الرئيس راضيًا عن الاستجابة، وهو ممتنٌ للغاية للرجال والنساء الذين تولوا مهمة حمايته وحماية زوجته وأفراد فريقه".
وحثت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الكونجرس الأمريكي على استئناف تمويل وزارة الأمن الداخلي، التي أُغلقت جزئيًا منذ منتصف فبراير وسط خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول إنفاذ قوانين الهجرة.
وتأتي مطالبة ليفيت، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت قبل يومين خلال عشاء في واشنطن وهي المحاولة الرابعة منذ منتصف عام 2024.
وقالت ليفيت: "كانت ليلة السبت بمثابة تذكير آخر بأهمية تمويل وزارة الأمن الداخلي، ومن المخزي أن يُبقي الكونجرس الأمريكي هذه الوكالة الحيوية بدون تمويل لمدة 73 يومًا، وهي أطول فترة إغلاق لوكالة فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة".
وأضافت أن جهاز الخدمة السرية، وهو وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، "تأثر بشكل مباشر بهذه المناورات السياسية المتهورة".
انقطع تمويل وزارة الأمن الداخلي بعد رفض الديمقراطيين دعم مشروع قانون مخصصات للوكالة ما لم يتضمن قيودًا جديدة على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
انهارت المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن تلك القيود في نهاية المطاف، وأقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بأكملها باستثناء بعض وكالاتها المعنية بالترحيل.
