EN 
- لجنة استرداد أراضى الدولة:
- ندعم الموظفين الشرفاء بالتنمية الزراعية فى الحفاظ على أراضى الدولة
- لن نترك موظفا وحيدا فى مواجهة أى محاولات للتأثير على عمله
- من يخشى المسئولية يترك موقعه لمن يقدر
- لدينا فى الدولة وحوش قادرون على تحمل المسئولية
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم، الأربعاء، إن اللجنة الفرعية ستكون بعضوية عدد من مستشارى قضايا الدولة، وستعرض تقريرا أسبوعيا بما تم تحصيله والإجراءات التى تم اتخاذها لاسترداد مستحقات الدولة سواء مقابل الانتفاع أو التخصيص والتى تقدر بالمليارات.
وقدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية، قيمة مستحقاتها لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص تتعدى مليارين و800 مليون جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضي التابعة لها بعشرات المليارات.
وطلبت اللجنة من جميع جهات الولاية سرعة الانتهاء من حصر التعديات على الأراضى التابعة لها وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر على أن تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة أو الواقعة على مساحات كبيرة من الأراضى، وأكد محلب ضرورة دعم جهات الولاية فى تنفيذ هذه المهمة.
فى هذا الإطار، قال محلب إن اللجنة تؤكد دعمها الكامل لكل موظفى ومسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء فى أداء واجبهم للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها ومساندتهم فى مواجهة أى محاولات من بعض أصحاب المصالح لترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، لكن فى المقابل ستتم مواجهة أى موظف يتقاعس عن أداء عمله فى حصر أراضى الدولة بحسم.
وأضاف: "لن نترك موظف وحيدا فى مواجهة أى محاولات للتأثير على عمله، لكن من يخشى المسئولية أو لا يستطيع أداء واجبه، فليغادر موقعه ويتركه لمن يقدر ولدينا فى الدولة وحوش قادرون على تحمل المسئولية".
وناقشت اللجنة أيضا بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى الذى يضمن حق الدولة كاملا فى هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر.
وشدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، على عدم قبول أى طلبات تصالح إلا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التى ارتكبها هؤلاء وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات.
وفيما يخص بعض طلبات التصالح التى تعرض مبادلة أراضٍ، أكد جمال عدم موافقة اللجنة على أى مبادلة إلا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الأراضى وما إذا كانت الأراضى المعروضة تفى بهذه المستحقات، وبعدها يمكن أن تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه.
فى اتجاه آخر، ناقشت اللجنة توقف بعض مستغلى أراضى طرح النهر وجانبى النيل مثل الأندية والمراكب السياحية والعائمة عن دفع مقابل الاستغلال، وتقرر توجيه إنذار أخير لهم لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود الاستغلال.
وارتباطا بهذا الملف، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة لن تسمح بالتفريط فى حماية نهر النيل ومواجهة أى اعتداء عليه بقوة.
وتطبيقا لقرار اللجنة السابق بسرعة عرض الأراضى التى تم استردادها فى مزادات علنية، تم الاتفاق على تولى الدكتور أحمد زكى بدر التنسيق مع وزير الزراعة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاعتماد إجراءات المزادات فى أقرب وقت لنحو 37 ألف فدان تم استردادها.
من جانبه، أشار المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، إلى الانتهاء من دراسة 12 حالة تنطبق عليها شروط التقنين وتم تسليمها للجنة المالية لبدء إجراءات تقديرها واستدعاء أصحابها لاستيفاء دفعات إثبات الجدية للتقنين.
فى نهاية الاجتماع، أكد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أنه يتم حاليا ولأول مرة التسجيل الإلكترونى لكل حالات الحصر بالتعديات التى تصل إلى الأمانة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تسجيل نحو ألف حالة تخص خمس محافظات بعد تدقيقها، كما يتم عمل أرشيف إلكترونى لكل أعمال اللجنة بداية من اجتماعاتها وقراراتها مرورا بجهود قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة أو حالات التقنين التى يتم الانتهاء منها.
وتيسيرا على راغبي التصالح من واضعى اليد، جددت اللجنة التأكيد على إمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني"www.estrdad.gov.eg "
ويمكن من خلاله أيضا التواصل مع اللجنة لمعرفة أى معلومات عن لجنة استرداد أراضى الدولة.
