EN
- تفجير منزل قاضي براءة "العادلي"
- استشهاد 3 قضاة ردًا على إعدام مرسي وبديع
- مقتل النائب العام في هجوم على موكبه
بعد 3 سنوات على ثورة الـ 30 من يونيو، أثبت الواقع أن تهديدات قيادات جماعة الإخوان للقضاء المصري من فوق منصة رابعة لم تكن مجرد شعارات وقتية الغرض منها الإبقاء على الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأثبتت التجربة أن بحر الدم الذي سال من القضاه الشرفاء بعد ثورة 30 يونيو لم يكن وليد الصدفة، بل كان مخططا ومعدا له بطريقة مسبقة وظهر ذلك حينما نشر أنصار الجماعة الإرهابية عناوين القضاة الذين يحاكمون قيادة الإخوان بتهم ارتكاب الأعمال الإرهابية.
بدأت عمليات استهداف دور المحاكم بداية عام 2014 وبالتحديد 14 يناير، حيث وقع انفجار بمحيط محكمة الجيزة بشارع السودان استهدف إحدى اللجان العامة المسؤولة عن فرز أصوات الناخبين في الاستفتاء على الدستور، وتسبب الانفجار في تصدع جدران المحكمة وتحطم نوافذها، ولم تسفر عن إصابات
19 يناير 2014:
استهدف مجهولون محكمة جنايات جنوب الجيزة بقنبلة بدائية الصنع أدت إلى احتراق سيارة ترحيلات تابعة للمحكمة.
14 أبريل 2014:
أشعل مجهولون النار في سيارة المستشار محمد زيادة عضو مجلس إدارة نادي قضاة المحلة، ما أدى لاشتعال الجزء الخلفي للسيارة، أثناء توقفها أمام منزله بشارع الجيش أول المحلة.
27 مايو 2014:
اتهم حازم سالم محقق قانوني بمجلس الدولة، وشقيق رئيس نادي قضاة المجلس ببني سويف، جماعة الإخوان بمركز ناصر بإحراق سيارته، حيث فوجئ بإحراق عناصر من الإخوان للسيارة.
وقال إن جيرانه أبلغوه بأن 3 شباب ينتمون للإخوان، وضعوا إطارات سيارة أسفل سيارته ومولوتوف، وأشعلوا النيران فيها وفروا هاربين وأشار إلى أنهم حاولوا إخماد النيران إلا أنها أتلفت السيارة تماما.
22 يناير 2015:
تعرض المستشار خالد محجوب قاضي "وادي النطرون"، عضو المكتب الفني للنائب العام، آنذاك، لمحاولة اغتيال، اتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و31 آخرين من قيادات الجماعة، حين ألقى مجهولون قنبلة بدائية الصنع على منزله، في محاولة لاغتياله إلا أنه لم يكن متواجدا بالداخل وقت وقوع الحادث.
28 يناير 2015:
نجا المستشار يوسف نصيف قاضي محكمة "الخانكة"، المكلف بنظر قضايا حبس تجديد قيادات الجماعة الإرهابية، من محاولة اغتياله من قبل ثلاثة ملثمين أطلقوا عليه الرصاص أمام أحد المقاهي قبل دخوله المحكمة؛ ما أدى إلى إصابته وتم نقله للمستشفى.
2 مارس 2015:
تم استهدف دار القضاء العالي ، حسبما أعلن التليفزيون المصري، وانفجرت القنبلة أسفل مكتب النائب العام لكنها لم تؤثر على سير العمل بالمحكمة.
23 مارس 2015:
أمرت نيابة أوسيم، بسرعة تقديم تحريات الأمن الوطني، في واقعة انفجار قنبلة أمام منزل المستشار فتحي البيومي عضو اليمين بهيئة المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة اللواء حبيب العادلي التي قضت ببراءة اللواء حبيب العادلي، وتقدم المستشار بمذكرة إلى النيابة، أدلى فيها بتفاصيل الواقعة، واتهم فيها الإخوان بتنفيذ الحادث.
10 مايو 2015:
انفجرت 3 قنابل يدوية أمام منزل المستشار معتز مصطفى خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بمنطقة وادي حوف، وأسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص، وتهشم واجهة العقار الذي يسكن به رئيس المحكمة، ووقوع تلفيات بـ4 سيارات، منهم سيارته الخاصة وسيارات أولاده.
16 مايو 2015 :
شن إرهابيو "أنصار بيت المقدس" هجوما مسلحا على أتوبيس يقل قضاة وموظفين بمحكمة شمال سيناء، استشهد فيه 4 بينهم 3 قضاة وسائق، بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و16 من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي "التخابر مع حماس" و"الهروب من سجن وادي النطرون".
29 يونيو 2015:
قتل النائب العام المصري هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة في القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب الهجوم في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.
24 نوفمبر 2015:
شهدت مدينة العريش شمال سيناء، انفجارا استهدف أحد الفنادق التي يقيم بها القضاة اثناء الاشراف على الانتخابات بسيارة ملغومة، واستشهد القاضى عمر حماد بمجلس الدولة واصابة اخر.
أما المستشار "أحمد الزند"، كان أكثر القضاة عرضة ليد الإخوان الإرهابية، حيث تعرض لإحدى محاولات الاغتيال؛ ردًا على مواقفه ضد مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، والتيارات الإسلامية لأخونة القضاء المصري، فقام المتهمان برصد موقع نادي القضاة النهري، بدخول القاعة التي تعقد بها مؤتمرات المستشار أحمد الزند، ووضع المتهمان خطة لاغتيال الزند، بتفجير قاعة النادي خلال وجوده بها، لكن تم القبض عليهم قبل تنفيذ تلك العملية.
وللمرة الثانية على التوالي يستهدف الزند بعدها بأقل من شهر، حين قام مجهولون بوضع قنبلة بدائية الصنع أمام منزله بطنطا، وأخرى كانت داخل سيارته كل ذلك بسبب مواقفه المعادية للجماعة الإرهابية.
