ترحيب فرنسى بتشديد عقوبات التحرش الجنسى بالحبس لـ3 سنوات

قوبل القانون الجديد الذي أقره البرلمان الفرنسي بشأن تشديد عقوبات التحرش الجنسي ضد النساء ليشمل الألفاظ الجارحة والنظرات الوقحة والمعاقبة عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بترحاب شديد من جانب الجمعيات والحركات النسائية باعتباره يشكل ركيزة أساسية فيما يتعلق بحقوق المرأة في فرنسا.
وأعاد القانون، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية، صياغة قانون التحرش القديم الذي كان محل انتقاد دائم بوصفه غامضًا ولا يضمن الحماية الكافية للنساء، وقدم نصًا أكثر وضوحًا وشمولا يعرف التحرش بأنه "التعرض لشخص ما بشكل متكرر سواء بألفاظ أو أفعال تحمل إيحاءات جنسية أو تسبب أذى معنويًا نظرًا لطبيعتها المنحطة أو الجارحة أو تضع "هى أو هو" في موقف محرج أو عدائي أو دفاعي".
ويعاقب القانون، الذي يطبق أيضًا في أماكن العمل، مرتكبي التحرش بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو "37 ألف دولار أمريكي"، تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة 53 ألف يورو في حالة إذا كان المتحرَش به قاصرًا أو معوقًا.