مسئول بالمالية: 170 مليار جنيه قيمة المعاشات المدنية والعسكرية

أعلن محمد معيط مساعد وزير المالية،أن تكلفة المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ تقدر بنحو ١٧٠ مليار جنيه تقريبا.

وقال معيط، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إن ما يتم تحصيله من اشتراكات من صندوق التأمينات والمعاشات ٧٠ مليار جنيه،مما يدفع الدولة الى تحمل ١٠٠ مليار جنيه المتبقية،مشيرا إلى أن علاوة الـ ١٠٪ للعام المالى الحالى للمعاشات المدنية والعسكرية ستتكلف قرابة ١٥ مليار جنيه.

وأوضح أنه سيترتب على ذلك الرقم الذى تتحمل خزانة الدولة العبء الأكبر منه زيادة فى المديونية.

وكان النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، قد طالب بعدم تحميل خزانة الدولة عبء دفع الـ١٠٪ علاوة على أموال المعاشات فى حين أن هناك صندوق مخصص لدفع التأمينات والمعاشات.

ورد "معيط" أن الدولة مضطرة أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات،حيث أن قانون ١٩٧٩ ألزم المؤمن عليه بأن يكون الـ٨٠٪ من أجره معاش ، اى من يتقاضى قرابة 625 جنيه يكون أجره ٥٠٠ جنيه، مؤكدا أن هذا هو القانون لكن الدولة تتفهم أنه يصعب تحميل المواطن ذلك الرقم.

وأوضح أن القانون الحالى يلزم صندوق التأمينات والمعاشات بتحمل الزيادة فى المعاشات سنويا لـ١٠٪ لكن فى حالة ما تبقى بعد عمل النظام التكويرى؛ والذى دائما يأتى نتيجته عجز ، فيكون هنا تدخل الدولة ضرورة.

وتابع: نحن نتحمل أعباء تلك الزيادة منذ عام ١٩٨٠ اى تقريبا منذ بدء العمل بالقانون.

وكشف محمد معيط، مساعد وزارة المالية، إنه جارى إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات سيعرض على البرلمان فور انتهاء صياغته.

وقال "معيط" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاحد،إن المعاشات فيها مشكلة كبيرة، واقترح أن تعقد لجنة القوى العاملة جلسات استماع لمناقشة المشكلة وأسبابها والوصول إلى حلول، ولماذا وصلنا إلى أن المعاشات تسير فى طريق غير طريق الأجور، ومحتاجين بالأرقام نعرف أموال التأمين والمعاشات".

وأضاف: "كيف يكون على مدار 18 سنة الحد الأقصى للأجر التأمينى المتغير 500 جنيه جنيه، وهذا الأجر التأمينى المتغير بدأ سنة 1984، والزيادة بطيئة، وفى الآخر يكون معاش الأجر المتغير 200 جنيه، ليصل مع الحد الأقصى لـ700 أو 800 جنيه".

وتابع: "لماذا تم تثبيت الحد الأقصى للمعاش بـ500 جنيه، وأنا قلت لوزير المالية آنذاك إحنا قتلنا الناس، لأن المواطن بياخد معاش ملاليم"، مشيرا إلى أن قانون 135 ينص على إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات، ويتم تعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية، ويجب أن تكون مستقلة عن الحكومة".