الحكومة توافق على قانون شركة الشخص الواحد.. و"الصناعة": يحفز المشروعات الفردية.. واتحاد الغرف يرحب

• وزير الصناعة: مجلس الوزراء وافق على قانون شركة الشخص الواحد
• قابيل: مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز المشروعات الفردية
• اتحاد الغرف التجارية يرحب بمشروع قانون إنشاء "شركة الشخص الواحد"

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات الي الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية في اطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد قابيل، أن وزارة التجارة والصناعة و" مبادرة إرادة" انتهت من إعداد بعض التشريعات الأخرى الهامة المؤثرة في مناخ الاستثمار يجري حاليا مراجعتها بشكل نهائي تمهيدًا لطرحها للتشاور مع مجتمع الاعمال ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء، لافتا الي أن بعض هذه المشروعات سبق موافقة مجلس الوزراء عليها ويجرى مراجعتها الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة قبل احالتها إلى مجلس النواب ومنها تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأشار الوزير، إلى أن القانون الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى (الأشخاص والأموال) إلى شركة شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها علي التحول إلى الكيان المناسب في حاله احتياجها إلى زيادة رأسمالها من ادخال شركاء جدد ، مؤكدًا أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجارى والصناعى كان مطلبا هاما للعديد من منظمات الاعمال حرصًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.

وأضاف قابيل، أن الشكل القانوني الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في رأسمال الشركة.

وأكد وزير الصناعة، أن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي اتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.

ولفت قابيل إلى أن التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها بفرنسا في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات.

وأوضح، أن مشروع القانون الذي شارك في إعداده عددا من الأساتذة المتخصصين في القانون التجارى قد وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع بها الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.

ورحب الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأربعاء، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد.

وقال الأمين لعام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مشروع القانون إيجابي، ويعد استجابة لمطالب الاتحاد التي نادى بها على مدار سنوات أسوة بما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وأضاف عز أن مشروع القانون حال تطبيقه سيعمل على سرعة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدخل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن عددا كبيرا من الأفراد تفضل العمل بمفردها وعدم الدخول في شراكات مع أحد، الأمر الذي يدفعهم إلى استخراج سجل تجاري فردي، وهو ما يصعب معه الحصول على تمويل من البنوك أو التعامل مع الموردين.

ولفت إلى أن إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة للفرد سيتيح إمكانية تنمية المشروعات الصغيرة من خلال الحصول على تمويل من البنوك.