EN
- محافظ البنك المركزي يعلن إتمام اتفاق الحكومة وصندوق النقد لمدة 3 سنوات
- محافظ البنك المركزي: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد قوة للاقتصاد المصري
- رئيس بعثة صندوق النقد:
- مصر تحصل على 12 مليار دولار خلال أسابيع
- دين الحكومة المصرية ينخفض من 98٪ إلى 88٪ العام المالي المقبل
- الاقتصاد المصري سيعود بكامل إمكانياته بعد تنفيذ برنامج الإصلاح
- عجز الموازنة العامة للدولة سيتحول إلى فائض في نهاية تنفيذ برنامج الإصلاح
- وزير المالية لـ«صدى البلد»: سنحصل على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال العام الأول
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبعثة الصندوق بمجلس الوزراء.
وقال عامر إنه كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر، وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 و6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتعد موافقة الصندوق الدولي على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلًا من حوالي 943.7 مليون وحدة.
وقال محافظ البنك المركزي، إن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات شهادة قوة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها ستؤدي لعودة التدفقات النقدية في مجال الاستثمار، مضيفا: "لدينا رغبة كبيرة في تحويل مصر لسوق مالية كبرى".
من جانبه، قال كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد، إنه تم التوصل لاتفاق مع مصر تحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي على 3 سنوات، مؤكدا أن مجلس إدارة الصندوق سيقر الاتفاق خلال أسابيع.
وأضاف جارفيس، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: "دعمنا برنامج الإصلاح الحكومي المصري حسبما ورد في خطة الحكومة التي قدمت لمجلس النواب".
وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد أن دين الحكومة المصرية ينخفض من 98٪ إلى 88٪ العام المالي المقبل من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والترميز على الخدمات الصحية والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أنه سيتم النظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة من مجلس الصندوق، موضحا أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجا عاجلا، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وزيادة النمو، خاصة للنساء والشباب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه كما ورد بالموازنة العامة، فإن الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام 2014، وتحقيق تقدم فى الإصلاحات الهيكلية.
ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل حجز زاوية فى برنامج الحكومة وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم الآليان للأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهنى للشباب والاستثمار فى البنية التحتية ورفع كفاءة السوق الأجنبية.
وقال إنه سيكون هناك تعزيز للقدرة التنافسية ودعم النمو وفرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل، وتركز سياسات الدعم المالى إلى تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح.
وشدد على أن الاقتصاد المصري سيعود بكامل إمكانياته بعد تنفيذ برنامج الإصلاح، مؤكدا أن الصندوق مستعد للشراكة مع مصر وسنشجع الجهات الممولة الأخرى على مساعدة مصر.
وأوضح كريس أن ركيزة السياسة العامة للحكومة هو وضع الدين العام نحو تنمية مستدامة ومن المتوقع انخفاض دين الحكومة العام إلى 88٪ من إجمالي الناتج المحلى عام 2018/2019.
وأضاف أن الدين المحلي المصري وصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، لافتًا إلى أن الصندوق يستهدف تخفيضه على المديين المتوسط والقصير، موضحا أن عجز الموازنة العامة للدولة سيتحول إلى فائض في نهاية تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل لمصر.
بدوره، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن مصر سوف تحصل على 4 مليارات دولار من صندوق النقد خلال العام الأول.
وتوصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيًا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.
كانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
