بلاغ للمهندس إبراهيم محلب

لا شك أن لجنة استرداد الأراضى التى شكلها الرئيس السيسى برئاسة المهندس ابراهيم محلب تقوم بدور وطنى كبير ومجهود رائع لحصر واسترداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها بغير حق سواء بوضع اليد أحيانا أو بتزوير عقود ملكية أحيانا أخرى.
 
وقد أعلن المهندس ابراهيم محلب فى عشرات التصريحات الصحفية ان توجيهات الرئيس السيسى هى إعطاء أولوية للتصالح وتوفيق أوضاع اصحاب المخالفات ولاسيما المواطنين الذين تورطوا فى شراء هذه الاراضى من الملاك الاصليين وأن يتم هذا التصالح وفق اجراءات محددة وليست عشوائية وبقواعد واحدة ومحددة تطبق على الجميع دون تمييز او استثناء وتم تحديد مبلغ 500 جنيه قيمة التصالح مع كل متر مخالفة مبانى على الأراضى الزراعية فى المناطق التى تحولت الى انشطة سكنية على طريق مصر الاسماعيلية ومصر اسكندرية الصحراوى وغيرها.

لذلك يجب على هذه اللجنة باعتبارها ممثلة للدولة أن تلتزم بهذه التصريحات وبتنفيذها حرفيا دون انحياز لأحد أو انحياز ضد أحد وأن يكون تقدير مساحة المخالفات المطلوب توفيق أوضاعها يتم قياسه بالاسس والوسائل المتعارف عليها فى مصر وكل العالم وهو رفع المساحة المخالفة عن طريق مهندسى هيئة المساحة كجهة حكومية رسمية متخصصة ومحايدة وهى المسئولة عن ذلك ولا يترك هذا الامر للتقدير العشوائى الجزافى الذى قد يتسبب فى ظلم أحد أو ظلم الدولة.

ولكن ما يحدث ويتكرر كثيرا هو تقدير مساحة مخالفة البناء الزائدة على النسبة المحددة ليس عن طريق هيئة المساحة ولكن عن طريق التقدير الجزافى بمجرد النظر بالعين المجردة من أعضاء لجنة استرداد الأراضى مما يجعل العشوائية وعدم الشفافية والاحساس بالغبن والظلم لدى المواطن الذى يريد أن يوفق أوضاعه ويدفع للدولة حقوقها ..كما يهدر هذا الأسلوب أى ثقة فى تصريحات المهندس ابراهيم محلب وأى التزام بتوجيهات الرئيس السيسى بأن يتم توفيق اوضاع المشروعات المنتجة والمزروعة.
 
هذه الواقعة اقدمها كبلاغ للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وللمهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى وهى نموذج لما يشكو منه الكثيرون جاءنى بها وبمستنداتها كاملة الى مكتبى بجريدة الاهرام صاحب هذه الشكوى
المواطن حسن محمود عيسى اسماعيل اشترى منذ عامين قطعة الارض رقم (1085 ) بجمعية أحمد عرابى بمسطح 30948 مترا مربعا مقام عليها مزرعة فواكه وحظائر لتربية المواشى أى مشروع زراعى حيوانى بحت ..ومقام عليها مساحة من المبانى قدرها 2445 مترا مربعا تمثل 7،9 % من مساحة الأرض أى أقل من المسطح المسموح به رسميا.. وجاءت لجنة استرداد الأراضى لتقيم مساحة المبانى المخالفة وللأسف وبدون أى ضوابط او رفع للمساحة أو وجود مسئول من هيئة المساحة تم تقدير المخالفة على أنها 43 % من مساحة الأرض وهو كلام لا يعقل بالمرة ويدين المسئول الذى حدد هذه النسبة عشوائيا وجزافيا.

رفضت اللجنة استغاثة المواطن فتقدم بطلب لهيئة المساحة لرفع مساحة المبانى المقامة على المزرعة فقامت الهيئة وهى هيئة حكومية برفع المساحة بتاريخ 18 / 5/ 2016 وقدرتها ب 2445 مترا مربعا أى بنسبة 7،9 % من مسطح المزرعة وليس 43 % كما قدرتها اللجنة جزافيا وعشوائيا.
 
وحتى الآن لا توجد وسيلة محددة للتظلم من هذا الغبن وهذه العشوائية التى تتناقض مع توجيهات السيد الرئيس وتصريحات المهندس ابراهيم محلب.
 
تناقضا تاما ولاسيما أن مالك قطعة الأرض اشتراها من عامين فقط وليس هو الذى قام من 20 سنة بتغيير نشاط الارض ولا البناء عليها.
 
كل ما يطلبه هذا المواطن وغيره ممن يعانون من نفس الشكوى هو الرفع المساحى الحقيقى والرسمى لمساحة مخالفات المبانى لكى يسددوا حق الدولة فورا فلا أحد يعترض على سداد أى رسوم توفيق اوضاع للدولة فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد ولكن السؤال لماذا لا تلتزم لجنة بهذه القيمة والقامة والتى تضمن نخبة من كبار المسئولين فى كل القطاعات بالقواعد الاساسية لحصر المخالفات وقياسها حتى لا يتم مجاملة احد ولا ظلم احد وتصبح الشفافية والعدل هى المعيار الذى على اساسه يتم التعامل مع جميع المخالفات.

كلنا ثقة ان المهندس ابراهيم محلب لن يسمح بان يقع ظلم على أى مواطن ولن يسمح بأن يقوم أى عضو فى اللجنة بمخالفة توجيهات الرئيس السيسى وتوجيهات المهندس ابراهيم محلب ولن يسمح بأن يكون التقدير الجزافى والعشوائية أو فرض الامر الواقع هو اسلوب عمل اللجنة.

والمهندس محلب منذ أن كان وزير للاسكان ثم رئيسا للوزراء مكتبه مفتوح لكل صاحب مظلمة وهو اول من أرسى مدرسة العمل الميدانى فى مصر وسط المواطنين بعيدا عن المكاتب المكيفة والتقارير المكتبية.