تطوير التعليم الفنى .. قضية قومية

اهتم واضعو دستور مصر 2014 بالتعليم الفنى، اهتمامًا بالغًا، حيث نص الدستور فى المادة 20 على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

وفى إطار التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى فإن القيادة السياسية تعتبره قضية قومية، وتعمل جاهدة على دعمه وتطويره وتقديم دوره في المجتمع وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة بما يخدم المشروعات المستقبلية، وحتى يكون بمثابة قاطرة التقدم الصناعى.

من هذا المنطلق نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، يومى السبت والأحد الماضيين، بمقرها بمدينة الإسكندرية "منتدى الأكاديمية الثانى" بعنوان " التعليم الفنى ودوره فى تلبية احتياجات الصناعة" وذلك فى إطار سعى الأكاديمية للإسهام فى دعم الصناعة وإيمانًا منها بأهمية التعليم الفنى وتطوير كوادره لتحقيق النهضة الاقتصادية داخل البلاد.

تناول المنتدى عدد من المحاور الرئيسية منها جهود الدولة والمؤسسات الحكومية والنقابات المهنية، دور القطاع الخاص ورجال الصناعة والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى، دور الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.

الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، قال فى كلمته الافتتاحية بالمنتدى: ان الأمم لا تتقدم سوى بالإنتاج، وإن الأكاديمية معنية بتطوير التعليم باعتباره أساس أى نهضة اقتصادية، ودفع عجلة الانتاج للأمام، كما عرض الدكتور عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة دور التعليم الفنى فى نهضة الأمم، مطالبًا بتغيير الصورة الذهنية فى مصر عن التعليم الفنى.

الدكتور خالد قاسم، مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد فى كلمته: أن تطوير التعليم الفنى أداة فعالة فى تطوير ورفاهية الشعب ومواجهة البطالة، فيما قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم: أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منظومة التعليم الفنى وإعادة هيكلة مناهجها، حتى تتكامل مع احتياجات المؤسسات الإنتاجية.

منتدى هذا العام هو استمرار لنجاح المنتدى الأول للتعليم الفنى الذى اقيم بالأكاديمية العام الماضى تحت شعار "التقنية قاطرة التنمية"، ولقى هذا المنتدى نجاحًا كبيرًا بمختلف قطاعات الصناعة، كذلك توافقت توصيات المنتدى الأول مع رؤية الدولة حيث تجلى ذلك فى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة دولة كوريا، للتباحث حول دعم الصناعات كثيفة العمالة، والتى كانت احدى توصيات المنتدى الأول.

أن الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره، والقضاء على مشاكله تمامًا، وتحسين النظرة المجتمعية تجاهه، يجب أن يكون القضية الأساسية التى توجه لها كافة جهود الدولة، في المرحلة القادمة، حتى يؤدي دوره الذى يناسب أهميته، بإعتباره طوق النجاة للتنمية الاقتصادية التى نحلم بها ونسعى إليها.

كما أؤكد على أن التعليم الفني المتطور الذى يساير ما يشهده العالم حاليًا من تقدم فى شتى المجالات، هو المفتاح السحرى لمستقبل شباب هذا الوطن، هو الذى يؤهلهم لأن يكونوا مواطنين منتجين يساهمون بجدية في دعم الاقتصاد الوطنى لكى تعتلى الدولة مكانتها المفروضة بين الأمم المتقدمة.