بالأسماء.. تفاصيل الحركة القضائية لقضاة الإدارية العليا لعام 2017

اعتمدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحركة القضائية الجديدة، لعام 2017، التي ستبدأ العمل اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بداية العام القضائي الجديد، حيث وافقت الجمعية العمومية للمحكمة على توزيع واختيارات مستشاريها والتى بلغت 11 دائرة.

جاءت الدائرة الأولي "حقوق وحريات واستثمار" برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وتختص بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية، والجمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية والطعون الانتخابية التي تدخل في اختصاص أيًا من دوائر المحكمة الإدارية العليا.

وجاءت الدائرة الثانية "أعضاء الهيئات القضائية" برئاسة المستشار محمد محمود فرج، وتختص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وطلبات العرض المتربطة بها، وترأس الدائرة الثالثة "عقود ادارية واصلاح زراعي" المستشار يحيي خضر محمد وتختص بنظر الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي، والطعون الخاصة والعقود الإدارية بجميع أنواعها، وطلبات العرض المرتبطة بها.

كما ترأس الدائرة الرابعة "تأديب" المستشار محمد أبو العينين، وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشأن الموظفين العمومين للدولة، وجاءت الدائرة الخامسة تحت مسمى "تراخيص" برئاسة المستشار حسن سيد، وتختص بنظر الطعون الخاصة علي الأحكام الصادرة بشأن التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها.

وترأس الدائرة السادسة "تعليم" المستشار ربيع عبد المعطي، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الطلبة بكافة مراحل التعليم، وكذلك الطعون على الأحكام الصادرة بشأن تقدير رصيد الإجازات للعاملين بالتعليم في الدولة، وترأس الدائرة السابعة "كادرات خاصة" برئاسة المستشار حسن كمال وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة بشأن العاملين الخاضعين للكادر الخاص وفقًا للوائح والقوانين الخاصة بهم.

كما ترأس الدائرة الثامنة "بدلات" المستشار حسن البرعي، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الخاصة بشأن البدلات والمنازعات بكافة أنواعها، والطعون علي الأحكام الصادرة بشأن قرارت التحصيل للعاملين بالدولة، وترأس الدائرة التاسعة "تسويات" المستشار أسامة محرم، وتختص بنظر الطعون الصادرة بشأن التسويات الخاصة بمدة الخدمة ومنازعات الرواتب والعلاوات بأنواعها والمعاشات وما يرتبط بها من منازعات.

وترأس الدائرة العاشرة "تأمين صحي ومرور وتعويض عن قرارت الاعتقال" المستشار أنور خليل، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن وقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء وازالة التعدي على أملاك الدولة، وعلى الأراضي الزراعية، والأحكام الصادرة في شأن قوانين التأمين الصحي والمرور، والتعويض عن قرارت الاعتقال.

واختتمت دوائر المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الحادية عشر "ضرائب" برئاسة المستشار محمد حجازي، وتختص بنظر الطعون الخاصة بالضرائب بجميع أنواعها، والطعون على الأحكام الصادرة بشأن المنازعات الجمركية، والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.