EN
هنأ محمد محسوب وزير الشئون القانونية والنيابية في حكومة قنديل الشعب المصري بالقرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والتى كان نتائجها إنهاء المرحلة الانتقالية التى اتسمت ببعض الارتباك وأسست لمرحلة جديدة قوامها الاستقرار.
وأشار محسوب خلال جلسة مجلس الشوري المنعقدة اليوم"الثلاثاء" برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمناقشة التقرير المبدئي للجنة تنمية القوة البشرية والإدارة المحلية بشأن أبواب الإدارة المحلية في الدستور الى ان العمل بالجمعية التاسيسية ينقسم الى اربع مراحل ،موضحا ان المرحلة الاولي هى عمل اللجان النوعية والتى تتمثل في لجنة الحقوق والحريات ، ولجنة مقومات الدولة ، ولجنة الهيئات العامة والاجهزة الرقابية .
وأكد محسوب أن اللجان على مدار الشهرين الماضيين بذلت الكثير من الجهد فيما تلقت على ما يزيد عن 8000 مقترح من هيئات ومؤسسات وأشخاص ، لافتا الى ان هذة المقترحات تم دراستها بعناية ، فضلا عن انتهاء بعض اللجان من عملها مثل لجنة الحقوق والحريات والتى يتمثل عملها فى ما يسمي بلجنة الصياغة والتى بدورها تقوم بتلقى الاقتراحات من اللجان النوعية وهذة هى المرحلة التالية فى عملية وضع الدستور.
وأكد محسوب أن 70% من العمل في هذة المرحلة انتهي وال30% يتم الانتهاء منهم بعد العيد لوضع الصياغة والترتيب المنطقى للدستور المصري المعاصر وتحت انظار المجتمع المصري لسماع المقترحات فى القراءات الاولى للدستور.
وتابع أن ما يتعلق بباب الادارة المحلية تم مراجعة المقترحات وهى مقدمة أمام اللجنة الفرعية لجنة الإدارة المحلية بالجمعية التأسيسية وتمت درستها مع مقترحات أخري .
وأشار محسوب بأنه لديه ملاحظة متعلقة بالمادة" رقم 4 "وهي بشأن اختيار المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلسي الشعب والشوري ، أم انتخاب المحافظ بأى طريقة سواء بالانتخاب المباشر أو انتخاب المجلس المحلي هو من ينتخبه.
وأوضح أنه يتم مناقشة هذة المسألة بعناية من أجل تطوير الإدارة المحلية فى مصر ، خاصة أن هذا النظام معالج فى مشروع دستور 54.
وأعلن محسوب انه تبين من خلال المقترح المقدم للجنة ان المحافظ يراقب عمل المجلس المحلي المنتخب وهذا غير دارج ان تقوم جهة معينة برقابة عمل جهة منتخبة ، مؤكدا ان الجهات المنتخبة اى كانت دراجتها هى من تقوم بمراقبة عمل السلطة التنفيذية المعينة فى الاصل وهذة المادة محل للنقاش فى الجمعية التأسيسية للجنة الادارة المحلية.
