EN 
- البنك الأهلى: الشهادة بفائدة 16% لأجل 3 سنوات وأخرى بفائدة 20% لأجل 18 شهرا
- طرح الشهادات يستهدف استعادة التوازن بأسواق العملة
- فتح باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من اليوم
وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة، في اتصال هاتفي مع رويترز: "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16 بالمائة لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20 بالمائة لأجل 18 شهرا".
وأبلغ رئيس بنك مصر محمد الأتربي رويترز أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال، وسيفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من اليوم.
فى سياق متصل، قرر البنك المركزي اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم، مشيرا إلى أن ذلك يأتى حرصًا على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.
وأكد البنك المركزى فى بيان تلقى "صدى البلد" نسخة منه، أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وأوضح أنه قرر إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بجانب رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.
كما قرر "المركزى" رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
كما قرر أيضا السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
من جهة أخرى، أكد البنك المركزى على عدد من الأمور، منها أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، ويضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بجميع العملات، ولا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
ووفقا للبيان، تأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة المصرية، وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات، خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية، والذي تم مؤخرًا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.
كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.
وشدد على أن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافًا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.
كما تعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزء من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فاعليتها، وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
في السياق ذاته، يدعو البنك المركزي جميع المتعاملين فى الأسواق للتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى، بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.
وقال إنه سيتم بداية من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 تشغيل مركز اتصال (Hotline) خاص بالبنك المركزى تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.
ويعزز البنك المركزي قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفى نموا في الأرباح بنسبة 55.4% في يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالى صافى أرباح بلغت 33 مليار جنيه مصري وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه مصرى، ليستمر في القيام بدوره في تمويل خطط التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن سياسات وقرارات البنك المركزي المدروسة بكل الدقة تنبع من إيمانه بدوره الوطني وتقدير قيادته لمسئوليته في حماية مقدرات الوطن والإسهام في تمكينه من تخطي أزمته وإنطلاقه بكل قوة ليحقق نموًا متزايدًا ومستقبلًا واعدًا بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم.
