EN 
بعيدا عن الخوض فى تفاصيل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة بلادى مصر، ومهد لها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى ، والتى تتعلق بالتعويم الجزئى للجنيه المصرى ، وتحرير سعر صرف الدولار الأمريكى مقابله ، والرفع الجزئى للدعم عن المحروقات ، فإنها ورغم ما يتردد حولها من سلبيات تظهر آثارها على المواطن البسيط ، إلا أنها جاءت كأبلغ رد على دعوات الفوضى التى تخطط لها الجماعات الإرهابية ، والتى تزعم بخروج الشعب احتجاجا على الغلاء ، ولكنها فى حقيقتها دعوات لإحداث فوضى فى الدولة ، ورغبة من جماعات الشر الإقليمية والدولية ، بتقويض جهود الدولة نحو بناء مصر الجديدة.
فالدعوات للفوضى من جانب الجماعات الإرهابية سبقت القرارات الاقتصادية بكثير، ومع ذلك صدرت القرارات الخميس والجمعة الماضيين ، رغم ما تحمله من مخاطر يراها البعض فى حالة استنكار لدى بعض فئات الشعب، بسبب موجة الغلاء التى تصيب الأسعار وحركة نقل المواطنين والبضائع، بعد قرارى التعويم الجزئى للجنيه ورفع بعض الدعم عن المحروقات.
وصدور مثل تلك القرارات يؤكد أن الدولة المصرية استعادت قدرتها على الحفاظ على أمنها وسلامة أبنائها ، وأنها لم تعد ترهبها دعوات الفوضى التى يطلقها المرتزقة والمتاجرون بهموم الوطن فى الداخل والخارج ، وهى أبلغ رد على أن الدولة المصرية أصبحت قوية وتعرف طريقها الصحيح ، وتسير فيه رغم أنف الحاقدين ، وراغبى تدمير البلاد والعباد.
والحقيقة أن تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة ليست بحجم الهول والتخويف الذى روج له البعض ، سواء من الذين يفتون فى الاقتصاد بغير علم ، ولهم عذرهم ، أو من جانب الذين يصطادون فى الماء العكر ، وهذه طبيعتهم ، كى يعملوا على تأليب الرأى العام ضد الدولة وسياساتها ، وإحداث حالة من الانقسام وشق الصف الوطنى.
صحيح أن بعض القرارات جاءت فى غير موعدها ، ولم تسبقها إجراءات كفيلة بالتطبيق ، وكان من الممكن أن يتم تنظيم آليات صدورها وتطبيقها ، بشكل يمنع كثيرا من الأحاديث حول السلبيات ، التى طفت على السطح بفعل عوامل الإعلام المضلل ، والأفراد الذين اعتادوا الاعتراض والإفتاء بغير علم على مواقع التواصل الاجتماعى ، إلا أنها قرارات من الناحية الاقتصادية سليمة ، وتنم عن رغبة حقيقية وأكيدة من جانب الدولة فى إصلاح حقيقى، وأنها ثورة تصحيح وليست ردة على طريق الإصلاح الاقتصادى.
وقد يكون من المناسب التعرض لتبعات تلك القرارات ، وفحواها ومضامينها فى مقال آخر ، غير أن الذى يجب التأكيد عليه هنا ، أن تلك القرارات تمثل ردا حاسما على دعوات الفوضى ، التى خرجت خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وقامت بتغذيتها كتائب الإعلام الالكترونى التابعة لجماعة الإرهاب والتضليل ، لتؤكد أنها مجرد زوبعة فى فنجان ، وأنها تأتى فى إطار رغبة جماعات وقوى الشر، فى تكدير السلم والأمن العامين ، وتأكيد على أنها جماعات كفرت بالوطن ، وأنها لم تعلن التوبة وتعود إلى رشدها بعد.
غير أن إرادة الشعب وتصميم الدولة المصرية على المضى قدما نحو البناء ، واستعادة الدور الذى غاب بفعل عوامل الإرهاب والتضليل ، يؤكد أن بلادى مصر لم تكن ، ولن تكون ، لقمة سائغة لأعدائها ، أو من يعاونهم من قوى الشر الإقليمية والدولية ، فمصر لن ترهبها دعوات الفوضى ، ولن يأخذ منها قيام البعض بتمويل العمليات الإرهابية ضدها ، واستهداف أبنائها من أفراد القوات المسلحة وجهاز الشرطة ، وكذلك المدنيين ، ولن يفت فى عضدها كل محاولات الأعداء فى الداخل والخارج للنيل منها ، فهذه هى مصر وسوف تظل ، أبية ، عصية على الأعداء.
